طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، باسمه وباسم مناضلي الحزب، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة، وهي الدعوة الأولى للحزب الحاكم في البلاد، وتمثل مؤشرًا بارزًا إلى سيناريو الانتخابات المقررة في ربيع 2019، حيث قال في مؤتمر صحافي "نساند ولاية خامسة للرئيس بوتفليقة، واستمراره في مهمة امتلاك الكلمة الفصل الأخبرة والتي بدأها عام 1999. اتحمل بصفتي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني مسؤوليتي، وانطق باسم 700 ألف مناضل وعدد كبير من المواطنين الذين أبدوا رغبتهم في مواصلة الرئيس مهمته مع الحزب، العمود الفقري للدولة".

وأحاط غالبية وزراء الحزب في الحكومة بولد عباس في المؤتمر الصحافي، وأبرزهم وزير الخارجية عبدالقادر مساهل، علمًا بأن ولد عباس منع سابقًا كوادر الحزب من الخوض في ملف دعوة بوتفليقة للترشح لولاية جديدة، كما أحال قياديًا بارزًا على لجنة التأديب، بعدما شكل "تنسيقية" لدعم بوتفليقة في انتخابات العام المقبل.

وتشكل جبهة التحرير الوطني جهازًا قويًا في دفع مرشح "الإجماع"، وتجديد إعلانها ترشيح بوتفليقة قد يحسم معركة الرئاسة مبكرًا. لكن الأمين العام لحزب الغالبية لم ينقل موقف بوتفليقة من دعوة الترشح التي وصفها بأنها "رسالة من المناضلين يعود لبوتفليقة قرار قبولها أو رفضها".

إلى ذلك، أكــــد ولــد عباس أن "90 في المئــــة من إنجازات الرئيس بوتفليقة كانــــت إيجابية" منذ توليه الحكم عام 1999، خصوصًا في مجالات الأمن وترقية حقوق المرأة وحرية التعبير، أما الـ10 في المئة المتبقية فهي دروس ستتخذ عبرة في المستقبل". كما عرض وثائق تضمنت ما اسماه "وجهة الألف بليون دولار التي أنفقت في الأعوام الـ19 لحكم بوتفليقة، مبينًا أن وثيقة حصيلة الرئيس "ستكون قاعدة يتم الاستناد عليها لتطبيق المخطط الاقتصادي الذي أعلنه الرئيس لفترة 2020 - 2030".

ورغـــم تعديل الدستور في 2016 فــــي شكـــل بات لا يسمح بالترشح للرئاسة إلا مرة واحدة قابلة للتجــديد مرة أخرى فقط، لكن دستوريين موالين منحوا بوتفليقة حق الترشح لولايتين اثنتين بعد الولايات الأربع التي أمضاها على رأس الدولة.