بعد مراجعة دامت خمسة شهور، أعلن مسؤول أميركي أمس الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية للتعامل مع إيران ستُعلن قبل نهاية الشهر، وتتضمّن التصدي لنشاطاتها الإقليمية والموقف حيال الاتفاق النووي المُبرم معها. ورجّحت مصادر قريبة من الإدارة لـ "الحياة"، أن تشمل الاستراتيجية خطوات لاحتواء نفوذ طهران في سورية والعراق، بعد استكمال العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش"، في مقابل تحرّك أكبر لوقف شحنات الأسلحة الإيرانية للحوثيين وآخرين.

ويشرف على الاستراتيجية الأميركية وزيرا الدفاع جيمس ماتيس والخارجية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر ومساعده مايك بيل، بعد إقالة ديريك هارفي وستيف بانون وسيباستيان غوركا، الأكثر تشدداً إزاء هذا الملف. وطرح الفريق الاستراتيجية الجديدة على ترامب، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الجمعة الماضي، في انتظار أن يحسم الرئيس قراره وتُعلن الاستراتيجية نهاية الشهر، أي قبل موعد إبلاغ الإدارة الكونغرس بمدى التزام طهران الاتفاق النووي.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول بارز في الإدارة الأميركية ترجيحه أن يحدّد ترامب أهدافاً استراتيجية عريضة للسياسة الأميركية، ويترك أمر تنفيذ الخطة للقادة العسكريين والديبلوماسيين ومسؤولين آخرين، عكس التعليمات التفصيلية التي قدّمها سلفه باراك أوباما ورؤساء سابقون. وأضاف: "أياً يكن ما سينتهي بنا الأمر إليه، نريد أن ننفّذه مع حلفائنا بأكبر مقدار ممكن".

وقالت مصادر إن ماتيس وماكماستر وقادة القيادة المركزية الأميركية وقيادة القوات الخاصة الأميركية، عارضوا السماح للقادة الأميركيين في سورية والعراق بالردّ بقوة أكبر على استفزازات "الحرس الثوري" وجماعات مسلحة تدعمها طهران، منبّهة إلى أن تسهيل قواعد الاشتباك قد يورّط الولايات المتحدة في نزاع مع إيران. واعتبر مسؤول أميركي أن "حزب الله" اللبناني وتنظيمات تدعمها طهران، مفيدة جداً في استعادة أراض شاسعة من "داعش".

وذكرت المصادر أن الخطة تستهدف تعزيز الضغط على إيران، لكبح برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها متشددين. وقال مسؤول بارز آخر في الإدارة: "سأسمّيها استراتيجية شاملة لكل النشاطات الإيرانية المؤذية: الأمور المالية ودعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، لا سيّما في سورية والعراق واليمن".