رفض مجلس النواب في مملكة البحرين، التدخلات السافرة في الشأن البحريني الداخلي من النظام القطري، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، والإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية فيها.

وأكد المجلس، وفق ما ذكرته وكالة أنباء البحرين، أن ما يتكشف يوماً بعد يوم من حقائق ومعلومات دامغة، بأن ما وقع من أحداث مؤسفة عام 2011 حتى اليوم هو مؤامرة وليس حراكًا شعبيًا، من خلال طابور خامس إيراني متمثل بولاية الفقيه، وبدعم من النظام القطري، وما كشفت عنه المكالمة الهاتفية أخيراً، التي اطلع عليها الرأي العام، من تنسيق وتواصل ودعم من النظام القطري مع الانقلابيين والإرهابيين".

وشدد بأنه من الواضح أن هناك مخططاً قطرياً صفوياً موجهاً ضد مملكة البحرين، واستغل ما يسمى (الربيع العربي) ليعلن الجمهورية الإسلامية، التي تتبع ولاية الفقيه، إبان الأحداث، في محاولة انقلاب فاشلة، قادها الإرهابيون بالتنسيق والدعم من قطر وإيران".

وقال المجلس في بيانه "ليس بغريب أن تصدر تلك الممارسات والأعمال من النظام الإيراني المعروف بتاريخه الأسود وأطماعه التوسعية وسياساته العدائية، ولكن المستغرب أن تصدر هذه الأعمال العدائية من النظام القطري، الذي لم يراع حقوق الجوار والمصير المشترك وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن دون رادع من دين أو عروبة أو صلة قرابة. وطالب بمحاكمة كل من شارك في تلك المكالمة أو ورد اسمه فيها أو ارتكب جريمة الإضرار بأمن واستقرار مملكة البحرين، وأن تطالهم يد العدالة بشكل عاجل، من أجل حماية دول وشعوب المنطقة من الأعمال الإرهابية ومن يدعمها ويمولها.

وجدد المجلس موقفه الراسخ والثابت، ودعوته للشعب البحريني، للوقوف والتكاتف مع قيادة مملكة البحرين، ودعم وتأييد الإجراءات كافة، التي تحفظ الأمن، ومواجهة الإرهاب، معرباً عن شكره وتقديره للتعاون والتنسيق والجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والدول الشقيقة والصديقة.