أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر مراد سيد احمد، أن نشر معلومات كاذبة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، لا سيما تلك التي تمس بكرامة المواطن أو أمن الدولة، النظام العام ستعرض مقترفيها للمتابعة القضائية أمام المحاكم.

واضاف النائب العام خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الثالثة، ان الكل مسؤول على ما يقوم بنشره بوسائط التواصل الإجتماعي.

وأضاف سيد أحمد، أن مشاريع القوانين التي وضعتها الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة جاءت في الوقت المناسب لتعزيز الردود الإجرائية لمجابهة مثل هذه الممارسات التي لم تكن معروفة في الماضي.

وأكد ذات المتحدث، أنه يمكن تحريك المتابعات القضائية في قضايا التمويل ومنابعها المريبة، معتبرا أن  أفعالا من هذا القبيل لا يمكن أن تنشأ من العدم، فهي نتيجة تدبير نابع من أشخاص خبيثين يحبكون سيناريوهات يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أكثر تشديدا.

قد يهمك ايضا:

النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تستبعد إصابة كريم طابو بجلطة دماغية

النطق بالأحكام في حق سلال وأويحيى في قضية مصانع تركيب السيارات