استدعى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الوزراء إلى جلسة تُعقد الأربعاء، من أجل إقرار قانون موازنة تكميلي "استثنائي" يلحظ التراجع عن قرار حظر استيراد منتجات أوروبية، والذي تسبب في خلاف جوهري مع الاتحاد الأوروبي، وسيتخذ في المقابل قرار فرض رسوم جمركية عالية على هذه السلع.

وسيطلع رئيس الوزراء أحمد أويحيى، الوزراء على تقرير أعدّه سفير الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي في شأن طبيعة الخلاف الناشئ مع الاتحاد الأوروبي الذي أبلغ وفدًا له زار الجزائر أسبوع انزعاج مسؤوليه من الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في ما يتعلق بكبح الواردات، والتي أضرت بدول أوروبية عدة في مقدمها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وبحث وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة إغناسيو غارسيا بيرسيرو مع أويحيى ووزير التجارة محمد جلاب ملف تجميد استيراد نحو ألف منتج، وحدد لائحة بنحو 300 منتج أوروبي يجب أن ترفع الجزائر حظر استيرادها، تنفيذاَ لاتفاق أبرمه الطرفان عام 2005، وفي 10 نيسان (أبريل) الماضي، قالت مفوضة الشؤون الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم إن "الجزائر لا تحترم الاتفاقات التجارية مع الاتحاد، ما يجعلها تشجع مصالح الصين"، كما اعتبرت الحكومة الإسبانية الأكثر تأثرًا بإجراءات الجزائر التي تستورد أنواعًا من الخزف و "السيراميك" من فالنسيا وغرانادا ومدن أخرى، قبل حظر التوريد استنادًا إلى لائحة تضم 851 منتجًا أجنبيًا.

ويقضي اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بإنشاء منطقة تبادل حرة بلا قيود جمركية، مع إعفاءات على عدد كبير من السلع. والعام الماضي، طلبت الجزائر رسميًا مراجعة الاتفاق بسبب اختلال كفتي الميزان، ما جعلها في موقع الضحية، كما طالب الجزائر بمراجعة التزاماتها بموجب الاتفاق عبر توقيع ما يعرف بـ "سياسة الجوار الأوروبي"، وهو شق يتضمن جوانب سياسية تشمل قانون الأحزاب والجمعيات وتنظيم الانتخابات، إضافة إلى ملفات الحريات العامة وقانون الأسرة والشعائر الدينية لغير المسلمين. وحتى الآن، لم تحصل هذه المراجعة.