قررت وزارة العدل اتخاذ اجراءات احتياطية ووقائية لمواجهة  انتشار فيروس كورونا  عملا بقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب البيان الصادر على وزارة العدل و الذي تحوز النهار على نسخة منه فقد قرر وزير العدل حافظ الأختام وفي الإجراءات المذكورة سابقا توقيف جلسات المحاكم الإبتدائية والإستئنافية،كما تقرر توقيف جلسات الجنح بالمحاكم و المجالس القضائية و الإستئنافية، باستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم والتي تجري فقط بحضور المعنيين دون الجمهور.

كما امر وزير العدل حافظ الأختام بتفعيل إجراءات المحاكمة عن بعد، توقيف عملية إستخراج المحبوسين من قبل قضاة التحقيق إلا في حالات الضرورة المرتبطة بالحبس المؤقت.

كما تضمن القرار عقلنة إجراءات المثول الفوري من قبل وكلاء الجمهورية،الإقتصار بالنسبة للتقديمات للأشخاص الموضوعين تحت النضر فقط،التاجيل المؤقت للاحكام السالبة للحرية بالنسبة للأشخاص الموجودين في حالة افراج مؤقتا.

كما تقرر أيضا توقيف الجلسات المدنية في المحاكم،مع استمرار تلك المنعقدة في المجالس مع حضور المحامين دون الأطراف، كما تقرر استئناف الجلسات في المحاكم الإدارية بحضور  الحصري للمحامين دون الأطراف.

كما تقرر توقيف استقبال الجمهور على مستوى الجهات القضائية إلا للحالات التي يراها مسؤولو الجهات القضائية تستلزم ذلك، كما تقرر توقيف الزيارات العائلية بالنسبة للمحبوسين  مع ضمان إعلام عائلاتهم، كما تقرر فصل زيارة المحامين للمحابوسين عن طريق قاعة المحادثة، كما تقرر تعليق العملة بأنظمة الحرية النصفية  وإجازة الخروج و الورشات النصفية

قد يهمك ايضا:

عبد العزيز جراد يدعو إلى الابتعاد عن التهويل بعد اكتشاف أول إصابة بـ"كورونا"

جراد يستقبل لورد ريشارد ريسبي المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني