حكمت محكمة جهاز الأمن والمخابرات السوداني الخاصة على اللواء أمن عبد الغفار الشريف، مدير إدارة الأمن السياسي السابق، بالسجن 7 سنوات وغرامة 7 ملايين جنيه سوداني "ربع مليون دولار "، بعد أن أدانته بإساءة ممارسة السلطة واستغلال الوظيفة لتحقيق نفع، بموجب قانون الأمن الوطني.

وقال محامي المدان حسن برهان ، إن المحكمة أدانت موكله تحت المادة "59" من قانون الأمن الوطني لسنة 2010 "بإساءة ممارسة السلطة المخولة أو استغلال الوظيفة، قصد تحقيق نفع مادي، أو معنوي أو تسبيب الضرر للغير"، وحكمت عليه بالسجن 7 سنوات مع النفاذ.

وأدانت المحكمة الشريف بمخالفة المادة 71من قانون الأمن الوطني، وحكمت عليه بالغرامة على أن يتم تحصيل الغرامات، وفق قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.

ورفض محامي المتهم الكشف عن خطوته, بيد أنه أوضح أن موكله فوضه باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة طافة بالدفاع عنه، وفسّر الغرامة بالعملات الأجنبية بأن هناك مبالغ بالعملات الأجنبية في التقاضي.

وكفلت المحكمة للمدان حق الاستئناف، وفقًا للقوانين السودانية التي تمهل المحكومين فترة 15 يومًا للتقدم باستئناف الأحكام، إذ يوجه الاستئناف لمحكمة الاستئناف العسكرية.

وأوقف الشريف وآخرين على ذمة اتهامات تتعلق بقضايا فساد، بيد أن جهاز الأمن والمخابرات سحب ملف القضية من النيابة العامة، وحولّه إلى نيابة أمن الدولة، بعد أن أعاده للخدمة ليحاكم وفقًا لقانون الأمن الوطني 2010، الذي يخضع له ضباط وجنود جهاز الأمن والمخابرات في الخدمة.

وبدأت جلسات محاكمة الشريف منذ يوليو /تموز الماضي، بعد أن دونت نيابة أمن الدولة بحقه تهمًا تتعلق بالقانون الجنائي، منها "خيانة الأمانة، والرشوة، والثراء الحرام والمشبوه، وغسل الأموال، ودعم الإرهاب" وبنوداً تتعلق بالأمن السوداني.

وشطبت المحكمة بعض التهم، واكتفت بإدانته بتهم تتعلق بالمادة 59 المتعلقة باستغلال النفوذ تجاه العاملين في إمرته، والمادة 71 المتعلقة بالسلوك المشين وغير اللائق.

وانتشرت أنباء أن المدان الشريف سيواجه اتهامات في المواد المشطوبة أمام القضاء المدني، بيد أن محاميه برهان قال إن موكله لا يمكن أن يحاكم مرتين، لكنه لم يقطع باستحالة توجيه تلك الاتهامات له مجددًا.

وأحيل الشريف، الذي كان يتمتع بنفوذ واسع داخل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، للتقاعد في فبراير /شباط الماضي بعد وقت قصير من عودة مدير الجهاز صلاح عبد الله "قوش" لمنصبه الذي أُعفي منه قبل سنوات عدة. وحققت نيابة أمن الدولة مع الشريف في وقت سابق بشأن امتلاكه 67 قطعة أرض وثلاث عربات، وبامتلاك ما يقارب 100 عربة وفقًا لشهود، وهي التهم التي أسقطتها محكمة جهاز أمن الدولة بحقه قبل أن تدينه أمس.

وتأتي محاكمة رجل الأمن السابق ضمن حملة لمحاربة الفساد، أعلنها الرئيس عمر البشير، وينفذها جهاز الأمن الوطني والمخابرات تحت مسمى "محاربة القطط السمان". وأوقف خلال تلك الحملة عدد من رجال المال والأعمال، الذين تربطهم شبهة علاقة بالشريف، وبمدير مكاتب الرئيس السابق طه الحسين، الذي أُعفي من مهام منصبه، وراجت بحقه اتهامات فساد، بيد أن الرجل لم يقدم لمحاكمة، وسمح له بمغادرة البلاد من دون أن يعترضه أحد.