كشف مسؤولون باكستانيون أن الحكومة الباكستانية قامت بمصادرة 148 مقرا ومبنى تابعا لجماعة "الدعوة" والجماعات التابعة لها في إقليم البنجاب، ووضعت يدها كذلك على ممتلكات وأصول الجماعة في منطقة أزاد كشمير.

وحسب مسؤول رفيع في وزارة الداخلية الباكستانية، "صودرت جميع ممتلكات (جماعة الدعوة) وذراعها الخيرية (مؤسسة فلاح الإنسانية) في منطقتي أزاد كشمير وجلغيت بالتيستان، بالإضافة إلى 148 مقرا صودرت في إقليم البنجاب في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً ضد الجماعتين".

وجاء تصريح مسؤول وزارة الداخلية أمام "لجنة مجلس الشيوخ للأمن الداخلي والأمن"، وأفاد المسؤولون بأن الحكومة صادرت أصولا ثابتة للجماعتين، منها مستشفيات ومستوصفات، وأن الهلال الأحمر الباكستاني تلقى أوامر بتسلم سبع سيارات إسعاف تابعة لهم.

كانت قوات مكافحة الإرهاب الباكستانية قامت بإجراءات صارمة ضد 3 جماعات على صلة بحافظ محمد سعيد زعيم ومؤسس جماعة "الدعوة"، بأن أرصدتهم البنكية التي تعادل قيمتها نحو المليون دولار جمدت، واتخذت عددا من الإجراءات الجادة الأخرى لمنع تمويلها.

وتهدف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الباكستانية إلى تفادي وضع اسم باكستان على قوائم الدول الداعمة والممولة للإرهاب التي تصدرها الهيئات الدولية المعنية بمراقبة عمليات غسل الأموال.

وكان ما يعرف بـ"فريق العمل المعنى بغسل الأموال"، الذي اختتم اجتماعاته بباريس الشهر الماضي أعطى إسلام آباد مهلة ثلاثة أشهر لإيقاف تمويل تلك الجماعات، وصادرت باكستان أصولاً تعادل قيمتها نحو 96 مليون روبية باكستانية تابعة لـ"جماعة الدعوة" و"مؤسسة فلاح الإنسانية"، استنادا إلى البند رقم "11 ح ح" من قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 1997.

وأبلغ مسؤولو وزارة الداخلية لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الباكستاني، بأن جماعة "لشكر طيبة" و"جماعة الدعوة" و"فلاح الإنسانية" جميعها أدرجت على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي استنادا إلى القرار رقم 1267، وأن الحكومة الباكستانية عليها إخضاع تلك الكيانات لعقوبات.

كان قانون مكافحة الإرهاب الباكستاني خضع لتعديل رئاسي ليتماشي مع وضع الجماعات الثلاث، وليتسنى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ضدها.

وكشف مسؤولون باكستانيون في وزارة الداخلية الباكستانية أن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل في مقر وزارة المال، بحضور ممثلين عن "فريق العمل المعنى بغسل الأموال"، وأنه من المفترض أن يجري إعداد آلية لإبلاغ فريق العمل بما يتم اتخاذه إزاء تلك الجماعات.

وكان كبير قضاة المحكمة العليا في إسلام آباد، عامر فاروق، وجه إخطارا إلى مدير ديوان الرئيس الباكستاني طالبه فيه بإرسال ممثل إلى المحكمة لحضور الجلسة المقررة للنظر في الالتماس المقدم من حافظ سعيد، زعيم ومؤسس "جماعة الدعوة" الباكستانية اعتراضا على قرار رئيس الجمهورية بحظر جماعته، بعد أن وضعها مجلس الأمن الدولي على قائمة المراقبة والإرهاب.

كان الرئيس الباكستاني ممنون حسين أقر الشهر الماضي تعديلاً لقانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 1997 الذي يقضي بحظر أنشطة الأفراد والجماعات التي وردت في قائمة أصدرها مجلس الأمن الدولي، في إجراء يهدف إلى حظر نشاطات حافظ سعيد لارتباط اسمه بجماعتي "جماعة الدعوة" و"فلاح الإنسانية" المحظورتين.​