سيتم اليوم على مستوى مجلس قضاء الجزائر النطق بالأحكام في قضية مصانع تركيب السيارات، والتي تورط فيها عدد من المسؤولين وعلى رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين للصناعة وعدد من رجال الأعمال وأصحاب مصانع لتركيب السيارات.

و كانت النيابة العامة قد التمست عقوبات ثقيلة في حق جميع المتهمين تراوحت من ال5 إلى 20 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية ثلاث أضعاف مع تلك المحددة قانونا مع مصادرة الأموال والأملاك المنقولة، وحرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسة لمدة خمس سنواتكاملة.

وكان المجلس قضاء العاصمة، قد شهد محاكمة ماراطونية استغرقت أسبوعين متتالين، بين الإستجواب والمرافعة طغى عليها نكران شديد لجميع المتهمين الـ23 لما نسب إليهم من تهم فساد تمحورت أساسا حول صفقات عمومية استفاد منها متعاملين اقتصاديين بدون وجه حق، مقابل امتيازات ممنوحة، طالت حتى الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة تزامنا وترشحه لعهدة خامسة.

قد يهمك ايضا:

مجلس قضاء الجزائر يحدد موعد النطق بالحكم في قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي

استئناف جلسة محاكمة المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي في الجزائر