صرحت مديرة منظمة العفو الدولية "امنيستي" للشرق الأوسط، وشمال افريقيا، هبة مورايف، بأن الحكم الصادر ضد المناضل ورئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، غير المعتمد، كريم طابو، وهو سنة سجن نافذ، وغرامة بـ50 ألف دينار، هو رسالة لتخويف المتظاهرين، والمناضلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، بكون أي شخص يعارض أو ينتقد الحكومة سيُعاقب.

كما أضافت المتحدثة بأن طابو "لم يكن ليُحاسَبَ بسبب تصريحات تعبر عن رأيه السياسي بطريقة سلمية"، داعية السلطات بأن تفرج عنه حالا، وبدون شروط، وأنه عوض مهاجمة الأصوات المنتقدة والأشخاص الذين يعبرون بحرية وبشجاعة عن آرائهم، فإن السلطات الجزائرية مطالبة بأن تلغي الحكم الصادر ضد كريم طابو، وتسقط كل التهم الموجهة إليه.

كما دعت مورايف إلى الإفراج عن جميع من سجنوا فقط بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأي، وكذا المتظاهرين، كما وجب عليها الإفراج عن باقي المعتقلين الموجودين في الحبس المؤقت، والذين يمكن أن تكون صحتهم معرضة للخطر، خاصة بسبب وباء كوفيد 19، واتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل حماية صحة جميع المساجين.

وجاء هذا التصريح، إثر محاكمة الاستئناف التي وصفتها هيئة الدفاع، بـ"الفضيحة القضائية"، بسبب التجاوزات التي قال المحامون إنها تعددت، من تسريع موعد المحاكمة، ودون علم أسرة طابو، ولا هيئة دفاعه، ثمّ إرغامه على الخضوع للمحاكمة بدون المحامين، وبعد إصابته بوعكة صحية، وارتفاع في ضغط الدم، ومنع النيابة المحامين من زيارة طابو، صدر القرار بشكل غير "جهوي" أي في غياب المتهم.

قد يهمك ايضا:

إدانة الناشط السياسي كريم طابو بسنة حبسا منها 6 أشهر غير نافذ

محكمة سيدي أمحمد تُؤجِّل النطق بالحكم في قضية الناشط كريم طابو