شرع  عدد من الوزراء في عقد لقاءات مع مدراء المؤسسات العمومية، من أجل دراسة وضعيتهم منذ دخول الجزائر في حجر صحي يوم 22 مارس الماضي.

وقالت مصادر حكومية، بأن اللقاءات هذه كانت بأمر من رئيس الجهاز التنفيذي عبد العزيز جراد، من أجل دراسة وضعية الشركات والمجمعات العمومية، ومدى قدرتها على تحمل الوضع بعد توقف نشاطاتها بصفة شبه كلية، وكيفية دفع رواتب قاعدتها العمالية.

وكان أول اجتماع عقده وزير السكن والعمران والمدينة، بداية الأسبوع الجاري متبوع بلقاء عقد اليوم الإثنين من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في انتظار عقد لقاءات اخرى.

وبعد الإنتهاء من عقد اللقاءات، سيتم رفع تقارير مفصلة الى الوزير الأول عبد العزيز جراد من أجل دراستها واتخاذ القرارات المناسبة.

ودعا العديد من مديري الشركات الى اعفائها من دفع من دفع بعض الرسوم والاشتراكات من أجل تخفيف العبء عليها خاصة من الناحية المادية.

  قد يهمك ايضا :

الجزائر تُمدِّد إجراءات العزل العام لكبح انتشار وباء "كورونا"

عبدالعزيز جراد يأمر بالشروع في عملية إجلاء المواطنين العالقين في الخارج