كشف الوزير الأوّل أن الأدات القانونية الوحيدة التي ستعتمد عليها الجزائر في استرداد الإموال المنهوبة هي اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.

وقال عبد العزيز جراد خلال رده على مداخلات النواب حول مخطط عمل الحكومة أن العملية تمر بثلاث مراحل وهي كالتالي:

المرحلة الأولى التي ستعتمدها الحكومة لإسترداد الأموال هي إثبات الأملاك وتحديد مكانها.

بينما المرحلة الثانية من استرداد الأموال المنهوبة هي توفر أحكام نهائية.

في حين المرحلة الثالثة في عملية إسترداد الأموال المنهوبة هي وجود اتفاقيات قضائية.

وأضاف الوزير الأوّل ان المواد الدستورية في محاربة الفساد تعتمد عدم تقادم الدعوى في مجال محاربة الفساد، وأن وزارة العدل هي التي ستتكفل بهذه العملية.

وللإشارة فقد صادق سهرة اليوم الخميس نواب البرلمان بالموافقة على مخطط عمل الحكومة .

قد يهمك ايضا:

تجميد كل التصريحات الضريبية لمحامي البويرة إلى صدور قانون المالية

برنامج عمل مشترك “جزائري تونسي” لمكافحة الإرهاب العابر للحدود