كشفت قيادات في المعارضة السودانية طلب السلطات المصرية من معارضين سودانيين يقيمون على أراضيها عدم القيام بأي عمل سياسي "حفاظا على الأمن القومي لوادي النيل".

وبعد نحو 24 ساعة على منع القاهرة زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي من دخول أراضيها عقب عودته من مؤتمر لتحالف المعارضة انعقد في برلين، أفادت المصادر السودانية بأنّ السلطات المصرية طلبت، عبر رسالة إلى عدد من التنظيمات المعارضة التي يقيم بعض قادتها في القاهرة، النأي عن العمل السياسي المعارض. وجاء في نص الرسالة: "مصر بلدك وترحب بك مقيماً حيثما شئت، ومستعدة لتقديم أي عون إليك طالما بقيت بعيداً من ممارسة السياسة، ومعارضة الحكومة السودانية على الأرض المصرية".

وأضافت الرسالة: "مصر لها علاقات مهمة واستراتيجية مع السودان، تقتضي مراعاه ظروف أبعاده الإقليمية وأمنه القومي.. والاتفاق بيننا هو أن لا يمارس أي مصري أو سوداني نشاطاً معارضاً في البلد الآخر"، وزادت: "إن تفهمك الأمر جزء مهم من تحقيق نظرية الأمن القومي لوادي النيل".

ورجح نائب رئيس حزب الأمة محمد عبدالله الدومة أن تكون وراء منع مصر دخول المهدي أراضيها، زيارة المدير العام لجهاز الأمن السوداني صلاح عبدالله الى القاهرة أخيراً.

بدوره أعرب تحالف "قوى نداء السودان" المعارض في الداخل عن أسفه لقرار الحكومة المصرية منع رئيسه الصادق المهدي من دخول أراضيها، مشيرا إلى أنه "يقود نضالاً يشهد به المجتمع الدولي والشعوب الحرة، في إرساء دعائم الاستقرار والرفاه لشعبه وتطلعاته في الحرية والديمقراطية".

ورحّب القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ربيع عبدالعاطي بموقف القاهرة، وقال "إن رفضها دخول الصادق أراضيها يتسق مع موقف السودان الذي يرفض وضع يده مع من يحملون السلاح ويعملون ضد الدولة".