الجزائر - الجزائر اليوم
أجلت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، ملف قضية رئيس المجلس الشعبي السابق لبلدية باب الوادي (س.عثمان)، إلى 27 فيفري المقبل، بسبب غياب المتهم.
ويتم متابعة رئيس المجلس الشعبي السابق لبلدية باب الوادي بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، وتحرير عمدا لشهادات تثبث وقائع غير صحيحة.
تعود حيثيات القضية أن الرئيس السابق لبلدية باب الوادي بالعاصمة (س.ع) استغل منصبه ووظيفته من أجل القيام بالعديد من الخروقات للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وذلك من خلال منحه وإمضاءه لشهادات إدارية بدون وجه حق لبعض المواطنين بطريقة غير قانونية، من اجل استفادتهم من سكنات ذي طابع ايجاري عمومي، وذلك في إطار عملية إسكان العائلات القاطنة بمركز العبور الكائن بـ 10 شارع معمر عجيسة ببلدية باب الوادي بالعاصمة.
مع العلم أنهم ليسوا قاطنين بمنطقة باب الوادي وليس تابعين لها و ليس لهم الحق في الاستفادة من تلك الشهادات الإدارية لحصولهم على سكنات.