قضت محكمة سيدي امحمد في الحكم الذي أصدرته اليوم بخصوص قضية عبد الغني هامل وأفراد عائلته بحجز كل الممتلكات والشركات التي يحوزون عليها.

وتم إلزام عبد الغني هامل وأفراد عائلته بأن يدفعوا مبلغ 7 ملايير سنتيم للخزينة العمومية  تعويضا عن الضرر الذي لحق بها.

كما تم الحكم على بوعمريران علي عامين حبس منها سنة موقوفة النفاذ والحكم على حمرات جلول عامين حبس نافذ منها سنة موقوفة النفاذ، أما خلدون عبد الرحيم المدير الأسبق للصناعة بولاية وهران، فقد تم الحكم عليه بعامين حبس منها سنة موقوفة النفاذ
بالي علي عام حبس موقوف النفاذ.

قد يهمك ايضا:

عبد الغاني هامل إستغل منصبه لشراء عقارات بالدينار الرمزي

عبد الغني هامل يؤكد أن ترحيل الأفريقيين هو قرار سياسي محض