إستمع  مجلس الوزراء اليوم إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول برنامج عمل القطاع للفترة الخماسية 2020-2024.

ويهدف هذا البرنامج إلى إدماج الإبداع كمفتاح للعصرنة والتنمية الفلاحية وإقرار سياسة فلاحية مستديمة وتعزيز وترقية الأعمال الموجهة لسكان الأرياف وكذا المحافظة على التراث الغابي وتثمينه.

هذا البرنامج من المقرر أن يفضي في آفاق 2024 إلى رفع الانتاج وتثمينه الشامل وإلى تحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف في البيئات الهشة الجبلية وكذا السهوب والصحراء وإلى إدماج الصناعات الزراعية ويهدف كذلك إلى استحداث مناصب الشغل.

وتشمل الأعمال المقررة لتطوير هذا القطاع أساسا حماية وتطهير وضمان التحسين الأمثل للعقار الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير الفلاحة الصحراوية وتربية المواشي والتنمية الفلاحية والريفية للمناطق الجبلية وتوسيع وتثمين الطاقة الغابية والحفاظ على المياه والتربة ومكافحة التصحر والتسيير المستديم للموارد الجينية.

ومن المقرر كذلك اتخاذ اجراءات مرافقة لاسيما تعزيز نظام تمويل النشاطات الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار وتعزيز القدرات البشرية والمساعدة التقنية ورقمنة النظام المعلوماتي من أجل حكامة أفضل.

تشجيع الفلاحة الصحراوية والجبلية
وأوضح الرئيس تبون أن الفلاحة إلى جانب الصناعة تشكلان ركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني.

وأوضح أنه لابد من إحداث القطيعة مع الممارسات القديمة والتوجه نحو نماذج جديدة, لتسيير القطاع تتكيف مع احتياجات وخصوصيات بلادنا.

وتطرق الرئيس إلى الفلاحة الصحراوية, والزراعة الجبلية, وحث على تشجيع بعض القطاعات المولدة للثروة مثل الأشجار المثمرة وإنتاج العسل, مع التشديد على ضرورة تخفيض الأسعار حتى تكون المنتوجات في متناول المواطن, ووجه بتأسيس معهد للفلاحة الصحراوية يكون مقره في الجنوب الجزائري لضمان التكوين والتأطير لهذا النوع من الزراعة. كما شدد الرئيس على ضرورة تخليص الفلاحة من القيود البيروقراطية.

تشجيع الانتاج المحلي للحوم
كذلك تطرق رئيس الجمهورية لمسألة استيراد اللحوم, وطالب بضرورة تشجيع الإنتاج المحلي للماشية وضرورة التقليص من الاستيراد, كما أمر بتقييم وضعية العقار الفلاحي في كل الولايات, والإسراع في تسوية الوضعية القانونية للأراضي.

حل إشكالية نقص الحليب بصفة نهائية في آجل لا يتعدى 6 أشهر
و حدد الرئيس أولويتين في قطاع الفلاحة، هما حل إشكالية نقص الحليب بصفة نهائية في آجل لا يتعدى 6 أشهر، من خلال انتهاج سياسة العصرنة والشراكة، كما شدد عل ضرورة وضع سياسة وطنية لتخزين المواد الغذائية لحل مشكل التسويق بهدف ضمان حماية منتوجات الفلاحين حتى لا يخسر الفلاح مجهودات عرقه.

كما شدد الرئيس على ضرورة حل مشكل الري لا سيما في الهضاب والجنوب، مع زيادة المساحات المسقية، من خلال استخدام الوسائل العصرية.

قد يهمك ايضا:

أعضاء لجنة الخبراء المُكلّفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور‬ الجزائري

عبدالمجيد تبون يُحدِّد المحاور الكبرى لتعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي‬