برمج مجلس قضاء الجزائر  جلسة الاستئناف الخاصة بقضية مصانع تركيب السيارات  المتابع فيها كل من الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال واحمد أويحيى وثلاثة وزراء سابقين للصناعة يوم 12 فيفري المقبل

وكشفت مصادر قضائية لـ “النهار أن لاين”  أن الغرفة الاستئنافية لمجلس قضاء العاصمة قد برمجت يوم 12 فيفري المقبل ملف قضية الفساد التي تتعلق بتركيب السيارات و الامتيازات الممنوحة لمصانع تركيب السيارات.

و تورط في هذه القضية  كل من الوزيرين الأولين الأسبقين احمد اويحي و عبد المالك سلال ووزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي و بدة محجوب و عبد السلام بوشوارب  بالاضافة الى عدد من رجال الاعمال.

ويتعلق الأمر بكل رجل الأعمال علي حداد و كذلك صاحب مجمع معزوز احمد معزوز و صاحب مجمع ايفال بايري و رجل الاعمال عرباوي حسان.

ووجهت للمعنيين تهم منح امتيازات غير مبررة و تبديد اموال عمومية و اساءة استغلال الوظيفة و تعارض المصالح و التصريح الكاذب و الرشوة في مجال ابرام صفقات عمومية و تبييض الاموال بالاضافة الى تهمة التمويل الخفي للاحزاب السياسية.

وستكون المحاكمة بالغرفة الاستئنافية الأولى على مستوى مجلس قضاء العاصمة.

والجدير بالذكر أن النيابة العامة وهيئة دفاع المتهمين كانت قد استأنفت الحكم الصادر ضد المتهمين و الذي قضى بإدانة المتهمين الرئيسين في القضية بمحكمة الجنح الابتدائية بسيدي امحمد بعقوبات تراوحت ما بين 20 و 15 و 12 و 8 و 3 سنوات حبس نافذ  على التوالي والبراءة لوزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان من تهمة التمويل الخفي للاحزاب السياسية

قد يهمك ايضا:

الجزائر وايطاليا يتفقان على تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق لحل الأزمة الليبية

المشاورات السياسية مع مكونات الساحة الوطنية تشكل أولوية قصوى لدى الرئيس عبدالمجيد تبّون

.