ستعقد لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني، أول جلسة استماع قبل الشروع في اجراءات رفع الحصانة عن الوزير الأسبق للموارد المائية عبد القادر والي هذا الإثنين.
وتأتي هذه الجلسة تطبيقا لتعليمات وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، الذي بعث بمراسلة رسمية إلى رئيس الغرفة السفلى للبرلمان يطالبه من خلالها برفع الحصانة عن الوزير.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها النهار اون لاين فإن الوزير الأسبق متورط في 5 قضايا متعلقة بالفساد، أبرزها تهريب الأموال ونهب العقار.

وستستمع لجنة الشؤون القانونية إلى الوزير الأسبق وتعرض عليه التهم الموجهة إليه، للرد عليها، لـتعقد جلسة ثانية خلال 48 ساعة وفي حال رفض المعني التنازل عن الحصانة فإنه ستكون جلسة علنية للتصويت حول رفع الحصانة عنه.

 قد يهمك ايضا:

الجزائر وايطاليا يتفقان على تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق لحل الأزمة الليبية

المشاورات السياسية مع مكونات الساحة الوطنية تشكل أولوية قصوى لدى الرئيس عبدالمجيد تبّون