التمس وكيل الجمهورية بمجلس قضاء الجزائر رفض كل الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة دفاع الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال خلال جلسة محاكمتهما اليوم.
وقال وكيل الجمهورية خلال جلسة المحاكمة أنه و بخصوص الدفوع الشكلية سيتم التركيز ركز على الحكم التشريعي ان كان عارضا للدستور ، مؤكدا بأن المادة 177 من الدستور يقابلها نص دستوري أخر وهو  المادة 213  التي تعتبر هي السارية المفعول.

كما التمست النيابة رفض  الدفع بعدم الدستورية، أما بخصوص تهمة التصريح الكاذب لأحمد أويحي النيابة التمست النيابة كذلك  رفض الدفع الشكلي بخصوصه، وهو نفس الشيء بالنسبة  للدفع بخصوص الاختصاص المحلي.

كما رفضت النيابة الدفوعات الشكلية الخاصة بتقارير الخبرة أين قال وكيل الجمهورية أنه لايوجد نص قانوني  ولابطلان إلا بنص قانوني.

اما فيما يخص فيما يخص ضم القضايا فقد قال  وكيل الجمهورية أن المحكمة لها السلطة التقديرية بضم القضايا اذا كانت القضايا لها نفس الوقائع، أين كشف أن 90 محامي تأسس و لم يتم منع أي محامي من الإطلاع على أي ملف.

قد يهمك ايضا:

أويحيى وحداد يورطان عبد القادر واعلي في قضية فساد

أحمد أويحيى يواجه متاعب جديدة أمام القضاء الجزائري في اتهامات الفساد