راسلت مجموعة من نواب البرلمان عن ولايات الجنوب، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي.

وطالب النواب في رسالتهم الوزير الأول، بتجديد تمديد قرار تخفيض 50 بالمائة من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لفائدة العاملين بولايات الجنوب الكبير أدرار، تيندوف، إليزي وتمنراست، وهو الإمتياز الذي تم إلغائه ضمن قانون المالية لسنة 2020.

وفي نفس الوقت، طالبت نفس المجموعة، بإلغاء هذا القرار الذي ينص على إقتطاع نسبة 100 بالمائة من الدخل الإجمالي IRG ضمن قانون المالية التكميلي لهذه السنة وغلق هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر نهائيًا، نظرًا للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان ولايات الجنوب.

وقال نواب ولايات تمنراست، إليزي، أدرار وتندوف، في رسالة، تسلمت “النهار أونلاين”، نسخة منها بخصوص الضريبة على الدخل الإجمالي لفائدة ولايات الجنوب نعلمكم السيد الوزير الأول، أنّه بموجب قانون المالية لسنة 2015، لاسيما المادة 17 منه التي تعدل أحكام المادة 21 من القانون 12.12 المؤرخ في 26 ديسمبر 2012، والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، والتي من خلالها نصت على أنه تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إليزي، تندوف، أدرار وتمنراست، ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة من تخفيض قدره 50 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على الشركات وذلك بصفة إنتقائية لمدة 5 سنوات إبتداء من 01 جانفي 2015.

وبما أنّ مدة تخفيض الضريبة المسموح بها لهذه الولايات إنتهت بموجب قانون المالية الأخير لسنة 2020، تقول رسالة نواب الجنوب نرجو منكم إعادة النظر في هذا القرار مع تجديد تمديد هذه المدة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 المنتظر، نظرًا للأهمية الماسة لهذه التدابير المحفزة للنشاطات الإقتصادية والتجارية للولايات المعنية بالجنوب الكبير وما لها من أثر إيجابي في تحسين ظروف معيشة المواطن بهذه المناطق.

قد يهمك ايضأ:

الرئيس الجزائري يضرب المثل بـ 4 شباب ناجحين ويدعوهم للارتقاء بالبلد

الشروع الفوري في إجلاء أبناء الجالية الجزائرية بووهان الصينية