أعلن المحامي البلجيكي ماري سفين أن موكله صلاح عبد السلام أبدى عدم رغبته في التقدم بطلب للاستئناف ضد قرار محكمة بروكسل بمعاقبته بالسجن 20 عاما على خلفية ملف إطلاق رصاص على الشرطة في إطار إرهابي.

وأضاف سفين في تصريحات لوسائل إعلام بلجيكية، ومنها موقع صحيفة "ستاندرد" اليومية أن صلاح أبدى رغبة صريحة وواضحة في عدم التقدم بطلب للاستئناف ضد قرار المحكمة.

ويأتي ذلك فيما لم يحدد المدان الآخر في نفس القضية سفيان العياري، موقفه من مسألة التقدم بطلب للاستئناف ضد القرار، علما بأن الفترة المحددة للتقدم بطلب للاستئناف ضد قرار محكمة بروكسل، تستغرق 30 يوما منذ اليوم التالي لصدور الحكم في 23 أبريل /نيسان الماضي بالسجن 20 عاما، ضد كل من صلاح عبد السلام وسفيان العياري، في قضية إطلاق النار على عناصر الشرطة البلجيكية، في منتصف مارس /آذار 2016.

واعتبرته المحكمة محاولة قتل في سياق إرهابي. ولكن السؤال الذي طرح نفسه بشكل كبير عقب صدور الحكم هو أين سيمضي عبد السلام عقوبة السجن؟ هل داخل السجون البلجيكية أم في فرنسا؟ ولتوضيح الأمر قال رئيس المحكمة في بروكسل لوك هينارت، إن الأمر يتطلب التشاور بين الحكومتين البلجيكية والفرنسية مضيفا أن صلاح عبد السلام موجود حاليا في أحد السجون الفرنسية في انتظار محاكمته في ملف تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وإذا صدر ضده عقوبة سيتم إضافتها إلى العقوبة التي صدرت من محكمة بروكسل وبالتالي فإن الأمور ستكون أكثر وضوحا بعد صدور قرار القضاء الفرنسي في ملف هجمات باريس، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل.

وعقب صدور قرار محكمة بروكسل قال المحامي ماري سفين إنه "قرار لا يصدق وغير مفهوم" وأصدرت محكمة بروكسل، حكما بالسجن 20 عاما وغرامة مالية 12 ألف يورو على كل من صلاح عبد السلام وسفيان عياري، وذلك لتورطهما في حادث إطلاق نار في سياق إرهابي على عناصر الشرطة التي داهمت مكان اختبائهما في حي فوريه بالعاصمة البلجيكية منتصف مارس 2016. وبالتالي يعتبر الحكم أول قرار إدانة قضائي يصدر ضد عبد السلام الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس، التي وقعت نوفمبر 2015 وأسفرت عن مقتل 130 شخصا.

وتربى صلاح الذي يحمل الجنسية الفرنسية وهو من أصول مغربية، في حي مولنبيك ببروكسل، ولا يزال أفراد عائلته يعيشون في نفس الحي المعروف بغالبية سكانه من المهاجرين من جنسيات مختلفة. وقالت محكمة بروكسل إن كلا من صلاح عبد السلام وسفيان عياري قد تورطا في تنفيذ محاولة قتل في إطار إرهابي كما رفضت المحكمة دفع المحامي ماري سفين المكلف بالدفاع عن عبد السلام بوجود خطأ في الإجراءات.

واختارت المحكمة أقصى عقوبة وهي السجن 20 عاما، لكل من عبد السلام وعياري، وغرامة مالية، إلى جانب دفع تعويضات وصلت إلى ما يقرب من نصف مليون يورو للمتضررين، حيث ألزمت المحكمة كلا من عبد السلام وعياري بدفع 315 ألف يورو تعويضات لعناصر الشرطة، الذين أصيبوا في الحادث، وأيضا 142 ألف يورو للدولة البلجيكية، بالإضافة إلى 25 ألف يورو تعويض لخمسة من المتضررين من عناصر الشرطة.

وقالت المحكمة "إن محمد بلقايد الشخص الثالث داخل السكن، الذي كان يختبئ فيه عبد السلام وعياري ببروكسل، لم يكن وحده الذي كان يطلق النار على رجال الشرطة، وإنما قام بذلك أيضا عبد السلام وعياري كما أن الثلاثة اتفقوا مسبقا على مقاومة الشرطة بإطلاق النار، وقد اتضح ذلك من عدة أمور، منها، الأسلحة التي عثر عليها وهي أسلحة قتالية، وعدد الطلقات النارية التي عثر عليها في المكان "34 طلقة" وإطلاق النار من داخل السكن بشكل سريع عندما اقترب رجال الشرطة من الباب".

ومن هذا يتضح، أن الثلاثة كان لديهم رغبة في قتل عناصر الشرطة، وأن عدم سقوط ضحية بين عناصر الشرطة لا ينفي هذه التهمة عن المنفذين، وهي محاولة القتل في إطار إرهابي. كما أكدت المحكمة أن ما ورد في دفاع محامي عبد السلام بأن هناك خطأ في الإجراءات يتعلق باختيار اللغة لتكليف قاضي تحقيق، فهذا غير صحيح وأن الإجراء كان قانونيا ولا يوجد خطأ فيه.