قدّم أزيد من 100 نائب بالمجلس الشعبى الوطني إقتراحا بسن مشروع قانون متعلق بنظام التقاعد في الجزائر.

وقام النواب بإيداع مشروع القانون لدى مكتب المجلس.

ويهدف هذا القانون إلى إستفادة العمال من نظام التقاعد المسبق مع إيجاد مصادر التمويل لصندوق التقاعد.

وأهم ما جاء ضمن إقتراح النوان في مشروع القانون كمايلي:

تعديل قانون التقاعد وإعادة بعث نظام التقاعد المسبق بشروط جديدة

رفع نسب الإشتراكات للضمان الإجتماعي فرع التقاعد النسبي مع الأخد بعين الإعتبار القدرة الشرائية للعامل.

الإستفادة من معاش التقاعد عند بلوغ السن 60 سنة بالنسبة للعمال رجال و55 للعاملات.

الإستفادة من التقاعد المسبق في سن 55 سنة بالنسبة للرجال و50 سنة بالنسبة للنساء.

إستفادة ذوي الإحتياجات الخاصة من التقاعد المسبق عند بلوغ 50 سنة.

يحق للموظفين الساميين تمديد طلب سن التقاعد لفترة لا تتعدى 5 سنوات.

الزيادة في نسب إشتراك العمال لتمويل الصندوق.

قضاء 15 سنة على الاقل من اجل طلب التقعد المسبق.

ومن يرغب في التقاعد المسبق ان يدفع ضعف الإشتراكات لصندوق التقاعد في 5 سنوات الاخيرة من العمل.

هذا وكانت الحكومة قد عدلت القانون سنة 2016 ألغت بموجبه نظام التقاعد النسبي الامر الذي سبب غليان الجبهة الإجتماعة ولا تزال تداعياته إلى حد اليوم.

وتعتبر هذه المبادرة التي قام بها نزلاء قبة البرلمان من المرات القليلة التي يبادرون فيها بسن القوانين.

قد يهمك ايضا:

الجزائر وايطاليا يتفقان على تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق لحل الأزمة الليبية

المشاورات السياسية مع مكونات الساحة الوطنية تشكل أولوية قصوى لدى الرئيس عبدالمجيد تبّون