ورطت التصريحات التي أدلى بها أحمد أويحيى خلال التحقيقات التي باشرتها معه الجهات  القضائية، وزير الأشغال العمومية الأسبق عبد القادر واعلي في صفقات تمت بطريقة غير قانونية كبدت الخزينة العمومية خسائر بأزيد من 10 ملايير دولار.

وحسب ماسربته  مصادر من لجنة الشؤون القانونية لـ”النهار اونلاين”، فإن الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، قد قال خلال التحقيق معه أن عبد القادر واعلي كان على رأس وزارة الأشغال العمومية و النقل، اتصل به وطلب منه الموافقة  على تحويل مبلغ يقدر بقيمة 4٠5مليار دولار  لصالح شركة أجنبية يملكها مقاول جزائري نحو الخارج  في إطار صفقة عمومية.

وكشفت التحقيقات في هذه القضية، أن هذا المبلغ الضخم بالعملة الصعبة تم تحويله لمقاول جزائري في الخارج معه شريك أجنبي  من جنسية إيطالية بالرغم من أن القانون الجزائري لا يسمح بذلك.

أما في يما يخص القضية الثانية التي توبع فيها عبد القادر والي فهي قضية كبدت خزينة الدولة 5.7مليار دولار جراء عقد صفقة لوزارة الأشغال العمومية أثناء فترة استوزار عبد القادر واعلي، مع رجل الأعمال علي حداد.

من جهة أخرى أكدت مصدر “النهار اونلاين”، أن عبد القادر  واعلي وخلال الإستماع إليه من قبل أعضاء اللجنة القانونية عقب اجتماعها اليوم أكد أن الأمر تقني  وأنه لم يتورط في أي قضية فساد.

:قد يهمك ايضــــاً

رئيس الجمهورية يدعو لاتخاذ الإجراءات اللازمة قصد فك الاختناق المروري

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش