الجزائر - الجزائر اليوم
التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر أحكاما بالسجن تراوحت مابين 15 حبسا و10 سنوات ضد المتهمين في قضية الإمتيازات لصالح مصانع السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ولتمس النائب العام 15 سنة حبسا نافذا ضد يوسف يوسفي وبدة محجوب، بالإضافة إلى 10 سنوات حبس لعبد الغني زعلان ونورية زرهوني و 8 سنوات حبسا لفارس سلال ابن عبد المالك سلال.
أما رجلي الأعمال بايري محمد و معزوز احمد فقد التمس النائب العام لكل منهما 10 سنوات حبسا، فيما تم التماس 8 سنوات حبسا لرجل الأعمال عرباوي حسان، و 10 سنوات حبسا لرجل الأعمال علي حداد،
فيما تراوحت الغرامات المالية مابين مليون و3ملايين دينار لكل متهم.
قد يهمك ايضا:
مطالبات في الجزائر بمحاكمة الرئيس السابق بوتفليقة في قضايا فساد
آلاف المحتجين الجزائريين يتظاهرون في "خرّاطة" مهد الحراك الشعبي