قضت محكمة أمن الدولة الأردنية ، الاثنين ، بالإعدام على المتهم الأول في قضية "مخيم الركبان" ، كما قضت بالسجن المؤبد على 3 متهمين، وحبس المتهم الخامس لمدة عامين بتهمة دخول الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

وقررت المحكمة في جلستها العلنية التي سمحت لوسائل الإعلام بحضورها والتصوير داخلها ، حيث تلا الأحكام رئيس المحكمة القاضي العقيد محمد العفيف، الحكم بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهم نجم عبد الله العمور لصلته المباشرة بمنفذ العملية، الذي اعترف بتجنيد المتهمين من الثاني إلى الخامس لحساب تنظيم "داعش" المتطرف ، للقيام بعملية متطرفة في "مخيم الركبان" ، وتكليفهم بجمع معلومات عن الموقع والإجراءات الأمنية وتصوير الموقع.

وقررت المحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية وتخفيض العقوبة من الإعدام في حق كل من أحمد معشي البدور وفادي رشيد العمور وفندي سلطان الغياث، إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

وأقرّت المحكمة في جلستها عدم مسؤولية المتهم الخامس في القضية أحمد هلال العلي عن التهم المسندة لبقية المجرمين، وحبسه لمدة عامين بتهمة دخول الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة ، وكانت المحكمة عدلت في قرارها الصادر بالإجماع التهم المسندة للمتهمين الأربعة من جناية القيام بأعمال متطرفة باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان إلى جناية التدخل بالقيام بأعمال متطرفة باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان.

وتلقى المتهمون وهم بداخل قفص الاتهام وبلباس بني الأحكام بهدوء دون تهليل أو تكبير كما يفعل المتهمون الآخرون المنتمون لتنظيم "داعش" في العادة، والتزموا الصمت، فيما عبر أحدهم ، قائلًا "أنا مش مع تنظيم داعش، أنا مع الجيش الحر" ، إلا أن مصادر قضائية رفيعة في المحكمة أبلغت "الشرق الأوسط" أن المتهمين الثلاثة "الثاني والثالث والرابع" كانوا مع "الجيش السوري" قبل أن ينشقوا عنه ويلتحقوا بالتنظيمات المتطرفة.

وأحضرت قوات حراسة السجون الأردنية ، المتهمين من السجن في حراسة مشددة وبمرافقة سيارات مدججة بالأسلحة والعناصر، فيما تم اتخاذ تدابير أمنية وقائية قبل دخول الصحافيين.

من جانبه؛ قال وكيل الدفاع عن المتهمين المحامي بشير العقيلي إنه سيقوم باستئناف القرار لدى محكمة التمييز لأنه لدينا مرافعة قانونية قد تستجيب المحكمة لها.

وأسندت نيابة أمن الدولة للمتهمين من الأول إلى الخامس تهم الانتماء إلى "داعش" والقيام بأعمال متطرفة ، باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال متطرفة باستخدام مواد متفجرة ، بالاشتراك أفضت إلى هدم بناء كان فيه أكثر من شخص، وأسندت للمتهمين من الأول حتى الثالث حيازة أسلحة أوتوماتيكية ، بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، كما أسندت للمتهم الخامس استيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك والدخول إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بطريقة غير مشروعة.

فيما استهدف تنظيم "داعش" المتطرف سرية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأردنية في يونيو/حزيران من العام الماضي ، مما أسفر عن مقتل 7 عسكريين أردنيين وإصابة 15 آخرين ، وكان المتهمون الخمسة، وهم من الجنسية السورية، قد طالبوا هيئة المحكمة أخذهم بعين الشفقة خلال مرافعاتهم النهائية.

يذكر أن الجهاز الأمني في القوات المسلحة تمكن من توقيف المتهمين بتفجيرات الركبان على الحدود الأردنية السورية ، بعدما تبين أنهم من المنتمين لتنظيم "داعش" المتطرف ، وعلى صلة بتلك التفجيرات من خلال التخطيط ورسم الخطة مع الانتحاري المنفذ، حيث قاموا برصد الحدود ومعاينتها واختيار ساعة التنفيذ والطريق التي تسلكها السيارة المفخخة، بالإضافة إلى تصوير العملية.

واستهدفت سيارة مفخخة موقعًا عسكريًا متقدمًا لخدمات اللاجئين السوريين، وقد انطلقت من مخيم اللاجئين السوريين الموجود خلف الساتر في منطقة الرقبان، وعبرت من خلال الفتحة الموجودة في الساتر الترابي، والتي تستخدم لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين، وتقدمت بسرعة عالية متفادية إطلاق النار عليها من قبل قوات رد الفعل السريع حتى وصولها إلى الموقع العسكري المتقدم، وتم تفجيرها من قبل سائقها في عملية بشعة أدت إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، القائمين على خدمة اللاجئين السوريين.