فنّدت وزارة العدل المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بخصوص رفع طلب  للمجلس الشعبي الوطني من أجل  رفع الحصانة البرلمانية عن 20 نائبا، مؤكدة بأن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وحسب بيان لوزارة العدل تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منه، فإن وزارة العدل قد نفت صحة هذه المعلومات وتؤكد أنها عارية من الصحة، كما أكدت أنها لم تقم بأي إجراء من هذا القبيل،يخص نواب الأفلان أو نواب حزب تاج ولا نواب الأرندي أو أحزاب أخرى.

وأكدت مصالح زغماتي، أنّ إجراءات رفع الحصانة تخص الحالات التي تم الإعلان عنها رسميا فقط.

قد يهمك ايضا:

الجزائر وايطاليا يتفقان على تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق لحل الأزمة الليبية

المشاورات السياسية مع مكونات الساحة الوطنية تشكل أولوية قصوى لدى الرئيس عبدالمجيد تبّون