أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أن القواعد الجديدة لتعزيز تدابير القانون الجنائي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ستضمن أن المجرمين والإرهابيين سيواجهون عقوبات قاسية بالدرجة ذاتها في كل الدول الأعضاء على جرائمهم في جميع أنحاء التكتل الموحد.

وجاء ذلك في بيان للجهاز التنفيذي للاتحاد للترحيب بالاتفاق، الذي جرى التوصل إليه، أول من أمس الخميس، بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد، بشأن قواعد جديدة اقترحتها المفوضية في ديسمبر /كانون الأول 2016 لمواجهة الجرائم والعقوبات المفروضة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ديمتري افراموبولوس "إنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة بذلنا قصارى الجهود لإغلاق الحيز الذي يعمل فيه الإرهابيون، من خلال وجود قواعد أقوى وأكثر اتساقًا بشأن هذا الملف في جميع أنحاء الاتحاد، وشددنا من الصعوبات والعراقيل أمام حصول الإرهابيين والمجرمين على أرباح الجريمة".

وقال المفوض الأوروبي المكلف بالاتحاد الأمني جوليان كينغ "نحن بحاجة إلى ضرب الإرهابيين والمجرمين في جيوبهم، وقطع الطرق على وصولهم إلى الأموال، وهو جزء حيوي من منع جرائمهم، وتشكل القواعد الجديدة خطوة مهمة في مكافحة تمويل الإرهاب، مما يساعد على تمهيد الطريق نحو تأسيس اتحاد أمن حقيقي وفعال".

وأعلن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، في الشهر الماضي، اعتماد توجيها يعزز قواعد الاتحاد الأوروبي لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحدد التوجيه كيفية تفادي عرقلة الأداء الطبيعي لأنظمة الدفع.

وجاء هذا القرار كجزء من خطة العمل التي أطلقت بعد سلسلة من الهجمات الأوروبية في أوروبا في عام 2016 ومنها تفجيرات بروكسل التي وقعت في مارس / آذار من العام ذاته، وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا، وإصابة 300 آخرين، وشملت مطارًا ومحطة للقطارات في العاصمة البلجيكية.

ويأتي ذلك بعد يومين فقط من اختتام اجتماعات وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في لوكسمبورغ، وتركزت النقاشات حول كثير من الملفات، ومنها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتعاون المشترك في هذا الصدد، وأقر الوزراء التعاون الأمني بين وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وثماني دول، وهي سبع دول عربية وإسلامية بالإضافة إلى إسرائيل.

ورحب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاتحاد الأمني جوليان كينج بقرار المجلس تعزيز تعاون "يوروبول" مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى منح "يوروبول" الأدوات والموارد المناسبة لحماية الأوروبيين، بما في ذلك تبادل المعلومات الأساسية مع جيراننا.

وقال "إنه عندما يتم إبرام الاتفاقية مع الدول الثماني، فإنها ستوفر أساسًا قانونيًا لتبادل البيانات الشخصية بين الشرطة الأوروبية والسلطات المختصة في هذه الدول بغرض منع ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الخطيرة.

وأقر الوزراء على هامش الاجتماع ثمانية تعديلات تسمح للمفوضية الأوروبية بإجراء مفاوضات مع ثماني دول هي الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس وتركيا وإسرائيل. وبحسب بيان لمكتب الشرطة الأوروبية، فإن المحادثات ستكون مع هذه الدول حول سبل تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والبيانات الشخصية للأفراد.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ديميتريس أفراموبولوس من جهته، في بيان مماثل "إنه عمل منذ البداية على تقوية دور "يوروبول" داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، معتبرًا أن "الإرهابيين والمجرمين يعملون عبر الحدود ليس فقط في أوروبا، ولكن على المستوى العالمي".

وأضاف "نحن بحاجة للعمل بشكل وثيق مع جيراننا وشركائنا الرئيسيين لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمساهمة في إقامة عالم أكثر أمانًا للجميع".

وقالت مصادر أوروبية "إن التعاون بين الوكالات الأوروبية الأمنية والعدلية كان في بؤرة النقاشات بهدف زيادة العمل المشترك في ظل التحديات الأمنية الراهنة".

وأفادت المصادر ذاتها بأن آخر المستجدات الأمنية والعمل الجاري حاليًا في مجال تبادل المعلومات والعمل المشترك بين أجهزة إنفاذ القانون في أوروبا كانت في نقاشات الوزراء كما جرت مناقشة ملف إصلاح قوانين التأشيرات في ضوء تحديات الأمن والهجرة الجديدة، وبرنامج سياسة الاتحاد الأوروبي للتصدي للجريمة المنظمة.