الخرطوم ـ جمال إمام
طالب 57 من أعضاء الكونغرس الأميركي الرئيس دونالد ترامب، ووزارة الخارجية بربط التطبيع مع الحكومة السودانية بـ «تنظيف سجلها الخاص بحقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات التي ترتكب في حق الأقليات الدينية».
وبعث هؤلاء الأعضاء الذين ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديموقراطي، رسالة إلى نائب وزير الخارجية جون سوليفان تدعوه إلى اتباع سياسة تستند إلى تاريخ السودان مدعومة بضغوط مالية قوية وحوافز حقيقية، وذلك مع اقتراب بدء حوار جديد بين الخرطوم وواشنطن في شأن رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.
وأظهر موقعو الرسالة، وعلى رأسهم جيم ماكغفرن وراندي هالتغرين والرئيسان المشاركان للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان من الحزبين، قلقهم من «أي سياسة أميركية قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات مع نظام ينتهك في شكل دائم حقوق الإنسان الأساسية لمواطنيه، ويواصل دعم المتطرفين، ويقمع الأقليات الدينية ويسرق ثروة الأمة، في حين يعيش معظم شعبه فقيراً». وأضافت: «نريد تطوير سياسة أميركية تعترف بهذه الحقائق وتعالجها، وتتناول فشل النظام السوداني في الحكم الرشيد وتدعم فتح المجال السياسي».
وقال هالتغرين: «منذ أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان العام الماضي، استمرت الحكومة السودانية في جرف الكنائس وسجن الأقليات الدينية، والحد من تدفق المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع».
وتابع: «تحض هذه الرسالة على ربط وزارة الخارجية الحوافز الاقتصادية للسودان بمقاييس ملموسة وتستطيع تقويم وضع حقوق الإنسان التي ستساعد على استقرار المنطقة وتعزيز مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة».
وأكد أعضاء الكونغرس أهمية أن «تدعم السياسة الأميركية التطلعات الديموقراطية للسودانيين وترفض تقديم مزيد من إجراءات تخفيف العقوبات وتطبيع العلاقات، في حال عدم معالجة القضايا الأساسية مثل الحرية الدينية وإنهاء قمع المواطنين»، ودعا النواب وزارة الخارجية والوكالات المختصة الأخرى إلى تطوير نظام يربط بين الحوافز والضغوط المالية التي تستهدف المسؤولين عن العنف والفساد في السودان.
إلى ذلك، أعلن رئيس أركان الجيش السوداني الفريق كمال عبد المعروف، استمرار جهود بلاده في مكافحة الإرهاب وحركات الاتجار بالبشر والتهريب، من أجل رفع السودان من لائمة الدول الراعية للإرهاب، شكك نائب رئيس جنوب السودان تعبان دينق قاي في قرب التوصل إلى اتفاق سلام في البلاد، لافتاً إلى أن الخلافات بين الحكومة والمعارضة المسلحة وغير المسلحة كبيرة جداً.
وقال: «بعض الناس يقولون إن السلام قاب قوسين أو أدنى في السوان. لكن الحقيقة أن هناك فجوة بين ما تقترحه الحكومة كطريقة لحل الوضع الحالي وما تقترحه المعارضة كبيراً جداً، ويصعب ردم هذه الفجوة».
وتأتي تصريحات قاي بعد قرار مجلس وزراء الخارجية دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد» بإنهاء احتجاز قائد التمرد ونائب الرئيس السابق رياك مشار في جنوب أفريقيا.