أنكر عدد من المتهمين في قضية خليفة بنك لدى استجوابهم الإثنين، من قبل رئيسة جلسة المحاكمة التي انطلقت الأحد، بمحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة، جملة التصريحات التي أكدت سابقا “تورطهم” في التهم الموجهة إليهم، زاعمين أن أقوالا لم يدلوا بها “نسبت إليهم” أثناء التحقيق.

ونفى المتهمون غير الموقوفين اعترافات سابقة لهم واجهتهم بها كل من رئيسة جلسة المحاكمة وكذا النائب العام، زاعمين أن تلك الأقوال “لفقت لهم من طرف القائمين على التحقيق آنذاك بأوامر من جهات”، دون ذكر تلك الجهات.

وزعم المتهم إسير إدير مراد، مدير وكالة بنك التنمية المحلية بسطاولي سابقا الذي قضى تسع سنوات في السجن بعد إدانته سابقا من قبل المحكمة في قضية خليفة بنك، عدم إدلائه بأي تصريحات تدينه أثناء سير التحقيق الذي كان حسبه “موجها لتوريطه” لافتا إلى أنه قام بالتوقيع على التصريحات المنسوبة إليه “تحت الضغط والخوف”.

كما أنكر المتهم مشاركته في تزوير عقدي رهن بهدف تسهيل منح بنك التنمية المحلية لقرض بنكي لفائدة مجمع خليفة لتمويل مشروع مخبر الأدوية كون المجمع استفاد من قرضين دون تقديم أي ضمانات رهن، وذلك في إطار دعم الاستثمار الوطني كونه “الوحيد الذي استثمر آنذاك في مجال الأدوية”.

بدوره زعم المدير العام لمجمع صيدال السابق، علي عون، المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ “محاولة أطراف” لم يذكرها “توريطه في قضية خليفة بنك بهدف تنحيته من منصبه”، مبررا اختيار مجمع صيدال بنك خليفة لإيداع الأموال بدل البنوك العمومية بتسهيل حركة سير الأموال مع زبائن المجمع، كونهم كانوا يتعاملون مع هذا البنك.

كما أنكر بدورهم جميع المتهمين الذين تم استجوابهم أمس، تلقيهم أي امتيازات خاصة من طرف بنك خليفة باستثناء تذاكر سفر مجانية على غرار رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سابقا، عبد العالي مزياني، الذي أرجع أسباب إيداع أموال الصندوق التي قدرت بـ12 مليار دج ببنك خليفة إلى ارتفاع نسبة الفوائد التي يمنحها هذا البنك.

وتواصل خلال الجلسة المسائية استجواب باقي المتهمين غير الموقوفين الذين حضروا جميعهم الجلسة بمن في ذلك المتهم الرئيسي في القضية عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام لمجمع خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا.

وكانت رئيسة المحكمة قد استجوبت الأحد، المتهم خليفة حول تفاصيل تخص إنشاء بنك الخليفة وكذا تسييره لا سيما ما تعلق بحركة وتحويل الأموال وكذا تسيير شركة الطيران التابعة لمجمعه المتكون من عدة شركات وكذا مواجهته بمختلف التهم الموجهة إليه التي أنكرها جميعها مدعيا تعرضه “لمؤامرة للإطاحة به بتواطؤ من النظام السابق”.

كما تم استجواب ثلاثة متهمين آخرين تراجعوا عن جميع تصريحاتهم السابقة التي تدين المسؤول الأول عن مجمع خليفة لا سيما ما تعلق منها بسحب أموال من الوكالات دون سندات قانونية.

ويواجه عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا وباقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين تهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية.

وكانت المحكمة الجنائية قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بـ18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه.

قد يهمك ايضا:

المدعية لـ"الجنائية الدولية" تصف زيارتها إلى السودان بـ"التاريخية"

   مدعية المحكمة الجنائية تبحث في الخرطوم تسليم عمر البشير إلى لاهاي