شهدت الشوارع السودانية في ذكرى الانتفاضة الشعبية الـ 33، هدوءًا واضحًا، حيث خلت من مظاهر الاحتفالات كافة، بينما دعت المعارضة السودانية، المواطنين إلى الثورة على نظام الرئيس عمر البشير، واستلهام ذكرى الانتفاضة، التي أطاحت حكم الرئيس السابق جعفر النميري، نظرًا إلى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وفشلت قوى المعارضة في تنظيم أي نشاطات ثقافية أو سياسية في ذكرى الانتفاضة الشعبية، ما عدا تجمع عدد محدود من المواطنين وإعلانهم إضرابًا عن الطعام تضامنًا مع عائلات المعتقلين السياسيين.

وحيّت "الجبهة الوطنية العريضة" برئاسة علي محمود حسنين، ذكرى الانتفاضة وتعهدت بمقاومة النظام إلى أن "يسقط سريعًا"، ورأت في بيان لها أن "السودانيين يتطلعون إلى الحرية والسلام والعدالة الاجتماعية والانتفاضة السلمية على نظام البشير".

وأكد البيان أن "القوة التي يتمتع بها أي نظام مهما بلغت لا تمنع مقاومته ومنازلته ومعارضته، مرة ومرتين وأكثر وأخيراً هزيمته"، فيما حرضت "الجبهة" السودانيين على "الخروج إلى الشوارع والميادين احتجاجًا على الوضع المزري الذي وصلت إليه البلاد"، محذرةً القوى السياسية من مغبة محاورة النظام "ليكتب لنفسه عمرًا جديدًا يعيث فيه فسادًا ويأكل مزيدًا من أموال الناس بالباطل".

وأكد حزب المؤتمر السوداني المعارض أن "البلاد تستقبل ذكرى ثورة 1985، وهي في ظروف تستدعي إعمال الفكر وبذل الجهد من أجل ثورة شعبية تسقط النظام الحاكم"، موضحًا أن "النظام يشنّ حربًا في دارفور مع استمرار ارتفاع الأسعار وندرة السلع الأساسية، ونمو استراتيجية القمع، من الاستخدام المفرط للقوة والاعتقال".

وشدد حزب المؤتمر السوداني على أن "واجب قوى التغيير هو ابتداع أساليب نضالية جديدة، وتقريب المسافة بين القوى السياسية والمواطنين، وتعزيز وتطوير وحدة قوى المعارضة والعمل على تحريك الأحزاب والناشطين والجماهير وصولاً إلى ثورة شاملة".

وذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن 5.5 مليون إنسان في السودان يحتاجون إلى مساعدة إنسانية خلال العام الجاري، ما يتطلب نحو بليون دولار، وذلك وفق توقعات خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018 في السودان.

وأوضح تقرير نشرته الوكالة الأميركية للتنمية أن أسعار الأغذية الأساسية زادت للشهر الرابع على التوالي في شباط /فبراير، لتسجل مستويات توازي ضعف أو 3 أمثال أسعارها في العام 2017، مضيفة أن السودان "لا يزال يعاني آثار الصراع والصدمات الاقتصادية والمخاطر البيئية المتواترة، كالجفاف والفيضان، ما يعني أن 4.8 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 2.1 مليون مشرد محلي في دارفور، و230 ألف مشرد محلي في مناطق تسيطر عليها الحكومة من منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، و545 ألف مشــرد محلي يقيمون في أماكن بالمنطقتين لا تسيطر عليها الحكومة".