فصلت محكمة الجنايات الاستئنافية في جلستها لنهار الاثنين، في قضية شغلت الرأي العام في ولاية أم البواقي في الشتاء الماضي، متهم فيها شيخ سبعيني يدعى “ب.ن.م”، المتهم في قضية القتل العمد في حق زوجته المسماة “ع.ع”، البالغة من العمر 61 سنة، بعد عشرة زوجية قاربت الثلاثين سنة، وكانت الضحية تعمل موظفة بالمستشفى على مشارف التقاعد.

الجريمة تعود إلى آخر يوم من شهر ديسمبر من سنة 2019، ووقعت على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، حين تلقت الضحية مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص حسب ما ذكر المتهم، الذي طلب منها أن تذكر له من المتصل في الليل، وحين رفضت أخذ منها الهاتف النقال بالقوة واتصل بالمنادي وهدده بأنه سيبلغ الشرطة إن عاود مكالمة زوجته، وبقي في توتر مع زوجته التي شك في سلوكها، وعلى الساعة السادسة صباحا من أول أيام السنة الجديدة، حين قامت الضحية وتوجهت إلى الحمام، دفعه الشك إلى اتباعها خفية، حيث دفعته شكوكه إلى الظن بأنها تريد مكالمة شخص ما، فحدث شجار لفظي بينهما، وانهال عليها ضربا، حسب الشهادة الطبية التي أشارت إلى إصابتها على مستوى الوجه، وكذا الرقبة بالإضافة إلى نزفها دما من أذنها وأنفها جراء تعرضها للخنق بواسطة قطعة قماش، وكان الخنق كافيا لإزهاق روحها، ثم سحلها وأعادها إلى سريرها، معتقدا بأنها أغمي عليها، وبعد أن علم بأنها توفيت قام بتبليغ الشرطة عن فعلته، معترفا بارتكابه لجرم القتل وأصرّ على أنه عن غير قصد.

وذكرت محامية ذوي الضحية بأن نية القتل كانت قائمة منذ البداية، وأركان الجريمة متوفرة، من جهته ممثل النيابة العامة اعتبر بأن قصة ذهابها إلى الحمام كان مجرد سيناريو ألفه الجاني، وأن الوقت كان بعيدا بين إزهاق روح الضحية والتبليغ عن الجريمة، وقد قام بخنقها بواسطة قطعة قماش وما آثار الخنق القوي إلا دليل على قصد القتل العمدي مع سبق الإصرار، والتمس له عقوبة الإعدام، أما هيئة المحكمة بعد المداولة القانونية، فعادت لتنطق بإدانة المتهم بـ20 سنة سجنا نافذا، علما بأن عائلتي الجاني والضحية عقدتا صلحا، وتم دفع مبلغ 120 مليون سنتيم دية لأهل الضحية.

قد يهمك ايضا:

عاشور عبد الرحمان أمام محكمة الجنايات الأحد 

  الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لمشروع إصلاح محكمة الجنايات