أعلن محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تقديم استقالته من رئاسة هيئة الانتخابات، بسبب خلافات داخلية تشهدها الهيئة منذ الانتخابات البلدية التي جرت في مايو /أيار الماضي، مع المحافظة على عضويته، وذلك بعد يوم واحد من لقائه الرئيس الباجي قائد السبسي، وبعد تأجيل البرلمان النظر في طلب إعفائه من مهامه من قبل بقية أعضاء الهيئة الثمانية.

ودعا المنصري البرلمان إلى البدء في إجراءات سد شغور منصب رئيس الهيئة المكلفة إعداد برنامج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في نوفمبر /تشرين الثاني 2019، وتعيين شخص بديل ذلك قبل نهاية شهر أكتوبر /تشرين الأول المقبل.

وقال المنصري في تفسيره للاستقالة "إنه اتخذ هذا القرار بعد وقوفه على حجم التحديات، وتواصل تعطل أشغال مجلس الهيئة المنوط بعهدته مهام كثيرة، كالإعداد للميزانية وملف الانتدابات"، مضيفًا أنه "في ظل عدم وجود حل في الأفق ارتأيت كمسؤول أول في الهيئة تقديم استقالتي".

وقال المنصري ردًّا على قراره عدم انتظار نتائج جلسة منح الثقة في البرلمان، بعد أن قدم حججًا ودلائل على حسن سير العمل في هيئة الانتخابات خلال الفترة الماضية "إن البرلمان لا يملك الحل الشافي، فإن قرَّر إعفائه من مهامه، فسيبقى الإشكال قائمًا داخل الهيئة والمجلس نفسه، وإن أبقى عليه فإن الخلافات بين أعضاء الهيئة ستتطور أكثر، وهو ما دفعه إلى الاستقالة، على أن يبقى عضوًا في الهيئة للخروج من الأزمة"، على حد تعبيره.

وأوضح المنصري بشأن مستقبل العمل في الهيئة وكيفية تجاوز الخلافات الداخلية المتعددة "إنه اتفق مع أعضاء الهيئة على ترشح عضو أو عضوين من الهيئة على أقصى تقدير، ليصوت مجلس نواب الشعب "البرلمان" لفائدة أحدهما لرئاسة الهيئة اختصارًا للوقت، وعدم ظهور صراعات عميقة على منصب رئيس الهيئة".

وكان أعضاء هيئة الانتخابات قد قرروا في 28 من آيار/ مايو الماضي إعفاء التليلي من مهامه، وتوجهوا بطلب رسمي إلى البرلمان واتهموه بـ"ارتكاب أخطاء في التسيير المالي والإداري للهيئة والمسار الانتخابي"، أبرزها الخطأ الذي وقعت فيه هيئة الانتخابات، وأدى إلى إعادة الانتخابات البلدية في منطقة المظيلة بولاية قفصة (جنوب غرب).

ونبَّه المكتب التنفيذي لحركة النهضة على صعيد آخر، إلى ما تضمنه تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي شكلها الباجي قائد السبسي في شهر أغسطس /آب الماضي، وقالت في بيان لها "إن بعض القضايا المطروحة قد تهدد كيان الأسرة ووحدة المجتمع".

ويُعتَبَر هذا البيان أول رد فعل رسمي من قبل حركة النهضة "الإسلامية" بشأن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، الذي تضمن مقترحات أثارت جدلًا سياسيًا اجتماعيًا كبيرًا، أبرزها إلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وإلغاء المهر، والمساواة في الإرث بين الأبناء الطبيعيين والأبناء خارج إطار الزواج الشرعي.

وقالت حركة النهضة إنها ستعبر عن موقفها بالتفصيل من هذا المشروع، إذا ما تطور إلى قانون، أو مشروع قانون، وعُرِض على أعضاء البرلمان