تأزمت علاقة الجزائر بمنظمة العمل الدولية إثر تحفظات غير مسبوقة وضعتها الحكومة أمام زيارة محتملة لوفد من المنظمة، إذ رفضت برمجة لقاءات مع نقابتين لم تعلن عنهما، الأمر الذي أخّر وصول الوفد بحجة "التحضير الجدي والدقيق".

ودخلت علاقة الجزائر بمنظمة العمل الدولية، مرحلةً من التوتر بعد أعوام من التناغم الملحوظ، إثر وضع وزارة العمل الجزائرية شروطا لاستقبال موفدين عن المنظمة. وعلى رغم توضيح الوزارة أن الأمر لا يتعلق برفض الزيارة من الأساس فإن وضع شروط أمامها يكشف عن أزمة في علاقة الجزائر بهذه المنظمة كنتيجة للإضرابات الحاصلة في قطاعات عدة أخيرا.

واعتبرت الجزائر أن هذه "الشروط هي بمثابة عملية تدقيق وتحضير جيد"، كما أعلنت رفض لقاء محتمل بين منظمة العمل الدولية ونقابتَين "لا تحترمان تشريع العمل في الجزائر".

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تحضير زيارة المنظمة الدولية "بكل هدوء وجدية"، مؤكدةً أنها ستوافق على هذه الزيارة بمجرد تلقيها بريد المنظمة، وبرنامج اللقاءات الذي سيشمل مؤسسات إدارية و10 تنظيمات نقابية، باستثناء تنظيمين لا يحترمان حسبها التشريع الوطني للعمل.

وأكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن زيارة وفد منظمة العمل إلى الجزائر لم تُرفض، مثلما فهمت بعض الأطراف، وإنما شمل التحضير له بالجدية المطلوبة، مضيفةً أنه وجب التذكير بأنه "لا تمكن الموافقة على تنظيم لقاءات على الأراضي الجزائرية مع منظمات مزعومة تأسست بطريقة غير قانونية، باعتبار أن ذلك يرتبط باحترام السيادة الوطنية"، ويبدو أن ملاحظات المنظمة بشأن طريقة تسيير الحكومة لملف الإضرابات، تقف خلف الأزمة المستجدة.

وأتى توضيح وزارة العمل، ردا على نقابات تحدثت عن رفض الجزائر استقبال بعثة المنظمة الدولية، على خلفية شكوى تقدمت بها تنظيمات نقابية بشأن مدى مطابقة قرارات الحكومة ضد حركاتها الاحتجاجية مع القانون. وهاجم الإتحاد العام للعمال الجزائريين، ما سماه: "محاولات تدخل في الشأن الداخلي" في إشارة إلى مراسلات من منظمة العمل الدولية بشأن قرارات تخص فصل آلاف المضربين، خصوصا في وزارتَي التعليم والصحة، تم استبدالهم في وقت قصير.

في سياق متصل، أعلن التكتل النقابي لمختلف القطاعات العمالية الجزائرية، بدء إضراب وطني شامل جديد في 4 نيسان/ أبريل المقبل، مع تنظيم تجمعات جهوية. وبرر التكتل المشكَّل من 14 نقابة في قطاعات التربية، الصحة، التكوين المهني والبريد، في بيان قرار الإضراب بـ"غياب الحوار الاجتماعي الجاد بين الحكومة والمنظمات النقابية واللجوء الآلي إلى العدالة في فض النزاعات الجماعية، إضافة إلى عمليات الصرف الجماعية".