اعتبر رئيس الحكومة البلجيكية، شارل ميشال، الجمعة، أن استئناف طرد مهاجرين سودانيين إلى بلادهم «أمر ممكن»، إثر عدم ثبوت مزاعم بتعرض بعضهم «للتعذيب» عند عودتهم العام الماضي، وقال «إن العودة إلى السودان أمر ممكن» مؤكدًا الرغبة في «المضي في سياسة هجرة إنسانية وحازمة» مع أخذ ما تقوله المفوضية العامة للاجئين وعديمي الجنسية بشأن وضع حقوق الإنسان في السودان، في الاعتبار.

وأوضحت المفوضية بعد تحقيق استمر خمسة أسابيع، أنها لم تتمكن «من أن تحدد بوضوح وبشكل يقيني» صحة المزاعم بسوء المعاملة. وأضافت أنه مع أن عمليات الطرد التي علقت منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017 يمكن أن تستأنف، فإن الحكومة مدعوة إلى التثبت حالة بحالة «وبشكل مسبق وجوهري» من أن المعني بالأمر «ليس بحاجة لحماية»، مشيرة إلى أن «وضع حقوق الإنسان في السودان ينطوي على كثير من الإشكاليات».

وكانت منظمة «تحرير» غير الحكومية المتخصصة في الشرق الأوسط جمعت في ديسمبر/ كانون الأول، روايات العديد من السودانيين المطرودين من بلجيكا في الخريف، أشاروا فيها إلى حصول سوء معاملة وترهيب وحتى «تعذيب». وأدى ذلك إلى مطالبة المعارضة باستقالة وزير الدولة للجوء والهجرة القومي الفلامنكي، تيو فرنكين، الذي اعتبر مسؤولًا عن الوضع الذي عاشه هؤلاء السودانيون. غير أن المفوضية التي طلبت منها الحكومة التحقيق اعتبرت أنها لم تحصل على إثباتات ملموسة عن الوقائع المعلنة مؤكدة أن «قسما مهما من الشهادات ليس مطابقًا للحقيقة».

ويوجد حاليًا 18 سودانيًا محتجزون في مراكز مغلقة وعرضة للطرد من بلجيكا، بحسب مكتب الأجانب. واعتبر التقرير الصادر عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين والمحرومين من الجنسية في بلجيكا "هيئة مستقلة"، أن الحكومة الفيدرالية لم ترتكب أي خطأ بقيامها بإعادة سودانيين كانوا يقيمون بشكل غير مشروع في البلاد، إلى بلدهم الأصلي.

من جانبه، رحب فرانكين بنتائج التقرير، وطالب بضرورة الاستئناف الفوري لعملية إعادة المهاجرين غير الشرعيين، بينما قال حزب الخضر البلجيكي بأن الحكومة تجاوزت الخطوط الحمراء في هذا الملف، إذ أكد التقرير أن عمليات ترحيل السودانيين من المهاجرين غير النظاميين، أو الذين تم رفض طلبات لجوئهم يمكن أن تستمر بشرط دراسة كل حالة على حدة، والتحقق من أن عملية الإبعاد لن تؤدي إلى تعريض حياة هؤلاء للخطر. مشددًا على ضرورة التأكيد من حسن تطبيق المادة الثالثة من الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تمنع عمليات الترحيل الجماعية وكذلك ترحيل أي فرد لبلد قد يتعرض فيه لسوء المعاملة أو لانتهاكات.