تجري السلطات الليبية تحقيقاً موسعاً في واقعة خطف 21 مصرياً، وتعذيبهم على أيد عصابات التهريب قبل إطلاق سراحهم، والعثور عليهم في صحراء بمنطقة المخيلي شرق البلاد، وهم في أوضاع صحية متردية. وأمرت النيابة العامة في مدينة القبة، أمس الخميس، بفتح تحقيق في القضية، وتعقب الجناة، وكلفت جهاز الهجرة غير الشرعية في المدينة بترحيل المصريين عبر منفذ «إمساعد» البري، وكان جهاز الهجرة غير الشرعية في القبة قد عثر، الإثنين الماضي، على مجموعة من الشبان المصريين في صحراء منطقة المخيلي، وعليهم آثار التعذيب الشديد، فتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقال إن مجموعة من المسلحين خطفوهم، واستبقوا عليهم دون طعام بهدف ابتزاز أسرهم مالياً.

وقال مصدر أمني في القبة إن «أعمار المصريين الذين تعرضوا للتعذيب تتراوح بين 17 و24 عاماً، وقد دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، لكنهم وقعوا في قبضة عصابات التهريب، التي بدأت في مساومة أسرهم، بالقاهرة للحصول على فدية من أجل إطلاق سراحهم»، وأضاف المصدر، الذي ينتمي لجهاز الهجرة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحدود الليبية المترامية سهلت دخول المهاجرين غير الشرعيين من كل الجنسيات عبر الصحراء الشاسعة، وبالتالي فهم يقعون صيداً سهلاً للمجموعات المسلحة، التي تتربح من وراء تهريبهم»، لافتاً إلى أنه بعد سماع أقوال المخطوفين عقب إطلاقهم، تبين أنهم دخلوا البلاد بمساعدة أفراد من البدو، لكن عصابة متخصصة في التهريب خطفتهم منهم، وعذبتهم بسبب عجزهم عن إحضار الأموال المطلوبة منهم.

 وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن هذه العمليات تكثر بسبب إصرار بعض مواطني الدول الأفريقية على الهجرة بشكل غير شرعي عبر اقتحام البلاد دون تصريح، إمّا للعمل دخل ليبيا أو لعبور البحر المتوسط والهروب إلى أوروبا.

 وأعلنت السلطات المصرية، مساء أول من أمس، عودة 991 مصرياً من ليبيا عبر منفذ السلوم البري خلال 24 ساعة الماضية، بينهم 776 سبق لهم دخول ليبيا بطريق غير شرعي. وفي فبراير (شباط) الماضي، شكل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا لجنة لترحيل وعودة المهاجرين إلى بلدانهم، بما يتماشى مع الموقف الليبي الذي يسعى إلى إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، يأتي ذلك في وقت دعا فيه العميد عبد السلام عاشور، وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عثمان البلبيسي، رئيس المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، إلى ضرورة إيجاد صيغة مشتركة للتعاون بين وزارته وباقي مكونات المجتمع الدولي المعنية تجاه هذه الظاهرة.

وتطرق لقاء عاشور والبلبيسي، أمس الخميس، داخل مقر الوزارة بطرابلس، إلى أهمية الترتيب لطاولة مستديرة، تضم الوزارة والمنظمة، يتم من خلالها تحديد خريطة طريق واضحة المعالم، توضح الرؤى المختلفة لضبط هذا الملف «الذي يمس دول العالم كافة»، حسب تعبيره.