نجح حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في تجاوز استحقاق انتخابات المجالس المحلية ورؤساء الأقاليم التي جرت الأحد في روسيا، وحافظ على سيطرة شبه مطلقة في غالبية الأقاليم برغم تعرض مواقعه لهزة كبرى على خلفية تصاعد مزاج التذمر على خلفية التدابير التي فرضها الكرملين أخيرا لمواجهة تداعيات العقوبات الغربية والجمود الاقتصادي، وشملت رفع الضرائب وزيادة الأسعار وتعديل قانون التقاعد.

ورغم أن الحزب الذي أسسه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أعوام، ويرأسه حاليا رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، واصل فرض سيطرته في غالبية المناطق الـ80 التي شهدت انتخابات متزامنة الأحد، فإن تراجع نسب الإقبال على صناديق الاقتراع، وخسارته لبعض المحافظات المهمة لصالح منافسين من أحزاب اليسار الروسي عكسا جدية التحولات في معدلات تأييد السياسات الداخلية للكرملين، والتي انعكست بداية في تراجع نسب تأييد الرئيس بوتين إلى أدنى مستويات منذ سنوات قبل أن تصل تداعيات هذه التغييرات إلى السلطات المحلية في الأقاليم، وفقا لما كشفت عنه نتائج الانتخابات المحلية التي أعلنت أمس. ودلّت النتائج شبه النهائية في موسكو على أن نسب الإقبال على الصناديق لم تتجاوز 28 في المائة، وبرغم ذلك عدّت الانتخابات شرعية وفقا لبند في القانون الروسي يحدد سقف المشاركة بـ25 في المائة لاعتبار الانتخابات قائمة.

وفاز رئيس حكومة موسكو سيرغي سوبيانين بأصوات نحو 70 في المائة من الناخبين المشاركين، في ظل مقاطعة واسعة للمعارضة التي اتهمت السلطات بإبعاد مرشحيها عن المنافسة. ويكاد يكون المشهد الانتخابي في موسكو مطابقا للغالبية الساحقة من انتخابات الأقاليم علما بأن الاستحقاق الانتخابي جرى في 80 من أصل 85 إقليما روسيا. واختار الناخبون في عشرات المحافظات أعضاء المجالس المحلية (البرلمانات الإقليمية) أو رؤساء الأقاليم وعمداء المدن، بالإضافة إلى انتخابات تكميلية جرت في محافظات أخرى.

وبرغم اكتساح «روسيا الموحدة» الغالبية الساحقة من الأقاليم، فإن مراقبين رأوا أن نجاح الحزبين «الشيوعي» و«القومي الليبرالي» في تعزيز مواقعهما في بعض المحافظات يعكس انتقال جزء من الجمهور المؤيد لحزب السلطة إلى الأحزاب الرسمية المسجلة لدى وزارة العدل والتي يحظى بعضها بتمثيل في البرلمان.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيللا بامفيلوفا أن «الانتخابات بشكل عام جرت بهدوء ومن دون تسجيل انتهاكات يمكن أن تؤثر على نتائجها»، لكن المسؤولة الروسية أقرت في المقابل بأن «عناصر سياسية واقتصادية واجتماعية تركت تأثيرات على مسار العملية الانتخابية ونتائجها».

وبرز تصاعد الاستياء من الأداء الداخلي للسلطات الروسية في موجة احتجاجات جديدة شملت عشرات المدن الروسية ولفتت الأنظار عن العملية الانتخابية، وبخاصة بسبب وقوع اشتباكات واسعة في عدد من المدن بين المحتجين ورجال حفظ النظام الذين انتشروا بكثافة في عشرات المدن. واشتكى معارضون من «التعامل بقسوة بالغة» مع المحتجين على غلاء الأسعار وعلى رفع سن التقاعد وفقا لقانون إصلاح النظام التقاعدي الذي ينتظر أن يقره البرلمان بقراءة أخيرة قريبا بعد أن تدخل الرئيس بوتين بشكل مباشر لتخفيف أجواء الاحتقان والسجالات التي رافقت عرضه على البرلمان الروسي.

ورغم غياب زعيم المعارضة أليكسي نافالني القابع في السجن منذ أسبوعين بعد احتجازه احتياطيا بتهمة «الدعوة إلى مظاهرات من دون الحصول على رخصة» لكن دعوته لاقت استجابة واسعة أول من أمس في عشرات المدن الروسية. وراوحت تقديرات المشاركين في الاحتجاجات بين عدة آلاف وفقا لمصادر السلطات الروسية وعشرات الألوف وفقا لتأكيد قناة «دوجد» التلفزيونية المعارضة التي نقلت بثا حيا من عشرات المناطق التي شهدت الاشتباكات الأكثر عنفا.

وأفاد معارضون بأن رجال الشرطة استخدموا الهراوات وخراطيم المياه وقنابل الصوت والدخان لتفريق المحتجين، ما أسفر عن وقوع الاشتباكات قبل البدء بحملة واسعة للاعتقالات طاولت وفقا لتقدير المعارضة نحو ألف شخص، منهم نحو 500 في عاصمة الشمال الروسي سان بطرسبورغ وحدها التي قال معارضون إنها شهدت أعنف المواجهات كما أفادت شبكة «فانتانكا» المحلية.

ولم يقتصر الوضع في موسكو، على احتجاز عشرات بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مرخصة وهي مخالفة إدارية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة أسبوعين مع دفع غرامة، إذ قالت شبكة «نيوزرو» الواسعة الانتشار إن الشرطة فتحت ملفا جنائيا ضد شخصين على الأقل من المتظاهرين اتهمتهما بالهجوم على رجال الشرطة وتأجيج الأوضاع والتحريض على العنف، ما يعني أن أحكاما بالسجن لفترة طويلة تنتظرهما.

وأفادت الشبكة أيضا بأن السلطات الأمنية اعتقلت عددا من الأشخاص المقربين من زعيم المعارضة أليكسي نافالني بتهمة تأجيج الأوضاع، وقالت إنهم كانوا يشرفون على نقل وقائع الاحتجاجات على قناة مباشرة على الشبكة العنكبوتية من عشرات المدن.