يتوجه مليون وقرابة نصف المليون ناخب موريتاني اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي تشهدها البلاد، وذلك لحسم التنافس في 129 دائرة انتخابية لم تحسم في الدور الأول من الانتخابات، والذي نظم قبل أسبوعين.

وكان أفراد الأمن والقوات المسلحة قد صوتوا أمس الجمعة، في جميع أنحاء موريتانيا، من أجل التفرغ لتأمين تصويت المدنيين، لكن السلطات الموريتانية لا تكشف عادة عن أعداد العسكريين المسجلين على قوائمها الانتخابية، بل يتم فرز مكاتب تصويتهم وإلحاق نتائجهم بالنتائج العامة.

وقام عدد من قادة ائتلاف المعارضة الموريتانية، الذي يخوض هذه الانتخابات بقائمة مشتركة، بزيارة مكاتب تصويت العسكريين من أجل مراقبة عملية التصويت، علما بأنه سبق أن تحدثت المعارضة عن "خروقات وتزوير" فيما يتعلق بتصويت العسكريين.

في غضون ذلك، طالب ائتلاف المعارضة بضرورة إصدار قرار يلغي تصويت العسكريين ورجال الأمن يومًا قبل تصويت المدنيين، إذ قال القيادي في ائتلاف المعارضة محمد ولد مولود إن الجيش وقوات الأمن يصوتون اليوم في عزلة تامة، وذلك يفتح الباب أمام الضغوطات والتلاعب بصناديق الاقتراع".

وأوضح ولد مولود في تصريح للصحافة أمس" نحن نطالب بتطبيع عملية تصويت الجيش والعسكريين لأنهم مواطنون موريتانيون، ويجب أن يصوتوا مع المواطنين الآخرين" وفقًا لما ورد بصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

وكانت موريتانيا قد أصدرت قرارًا قبل سنوات يتيح للعسكريين التصويت يومًا واحدًا قبل المدنيين من أجل تأمين الانتخابات.

وينظم الدور الثاني في 129 دائرة انتخابية على عموم التراب الموريتاني، من ضمنها 12 دائرة انتخابية تشريعية ستحدد مصير 22 مقعدًا برلمانيًا، و108 دوائر انتخابية محلية، وتسع دوائر انتخابية جهوية.

في سياق ذلك، تخوض المعارضة الموريتانية معركة انتخابية شرسة ضد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وخاصة في العاصمة نواكشوط، التي تعد أكبر مدينة في البلاد، والتي تأجل الحسم في جميع دوائرها الانتخابية للدور الثاني.

ويسعى الحزب الحاكم إلى تأكيد تفوقه الانتخابي من خلال النصر في أكبر عدد ممكن من الدوائر الانتخابية في العاصمة، وهو الذي سبق أن حسم بنصر ساحق أغلب الدوائر الانتخابية داخل البلاد، ما مكنه من الحصول على 67 مقعدًا برلمانيًا، وينافس على 22 مقعدًا آخر في الدور الثاني، حيث يحتاج منها لـ12 فقط حتى يضمن الأغلبية المطلقة في البرلمان، البالغ عدد مقاعده 157 مقعدًا، وبالتالي يشكل الحكومة منفردًا.

من جانبها، تخوض المعارضة الدور الثاني من الانتخابات لتحقق مكاسب مهمة، أبرزها الفوز برئاسة المجلس الجهوي للعاصمة نواكشوط، وهو واحد من أهم المناصب الانتخابية في البلاد، ويتمتع برمزية سياسية وسيادية بارزة، لكن مرشح المعارضة لهذا المنصب يواجه في الدور الثاني مرشحة قوية دفع بها الحزب الحاكم.

وفقدت المعارضة الأمل في الحصول على "الثلث المعطل"، وهو أحد الأهداف المهمة التي حددتها قبل خوض الانتخابات، ويعني ذلك حصولها على ثلث مقاعد البرلمان، وبالتالي منع أي تعديلات دستورية قد يسعى نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتمريرها عن طريق البرلمان من أجل البقاء في السلطة لولاية رئاسية ثالثة.

ويتوجه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات، وقد تقلص مستوى الاهتمام وخفت حدة التنافس، مقارنة مع الدور الأول الذي خاضه أكثر من 6 آلاف مرشح وأزيد من مائة حزب سياسي، بينما يقتصر التنافس في الدور الثاني بين الحزب الحاكم والمعارضة وعدد ضئيل من أحزاب الموالاة.

وتعد هذه الانتخابات اختبارًا لشعبية الأحزاب والكتل السياسية في موريتانيا، بخاصة أنَّها تأتي قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية، التي تعد فاصلة في تاريخ موريتانيا، لأن الرئيس الحالي للبلاد محمد ولد عبد العزيز سيكون خارج المنافسة بموجب الدستور، الذي يحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين، وهو يستعد لإكمال ولايته الرئاسية الثانية، كما أنَّ الانتخابات الرئاسية المقبلة سيغيب عنها عدد من قادة المعارضة التاريخيين بسبب الدستور، الذي يحد السن القانونية للترشح بـ75 عامًا، وهو ما سيمنع الزعيم التاريخي للمعارضة أحمد ولد داداه من الترشح، كما سيغيب لنفس السبب مسعود ولد بلخير، رئيس البرلمان السابق ومعارض تاريخي.