اعترضت كوريا الجنوبية سفينة ترفع العلم البنمي، للاشتباه بتسليمها حمولة من المواد النفطية إلى كوريا الشمالية، في انتهاك للعقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الأحد.

وأوقفت السفينة "كوتي"، البالغة زنتها 5100 طن، قبل أسبوعين في مرفأ بيونغتاك - دانغجين الكوري الجنوبي، ويجري استجواب طاقمها للاشتباه بنقلها شحنة إلى سفينة أخرى، كما أوضحت الوكالة نقلا عن مسؤولين محليين عن الشؤون البحرية.

وهذه ثاني مرة خلال أيام يعلن فيها عن هذا النوع من عمليات التفتيش. حيث أعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة، أنها فتشت في نوفمبر (تشرين الثاني) سفينة ترفع علم هونغ كونغ، هي "لايتهاوس وينمور"، التي نقلت إلى سفينة كورية شمالية شحنة من المشتقات النفطية، لكن خلافا لـ"لايتهاوس وينمور"، لم يسمح للسفينة "كوتي" باستئناف رحلاتها، بسبب حظر أقرته الحكومة الكورية الجنوبية في 21 ديسمبر (كانون الأول). بينما تستجوب الجمارك والاستخبارات في الوقت الراهن أفراد طاقمها المنحدرين خصوصا من الصين وميانمار، وقد أوضح مسؤول في الحكومة بحسب وكالة "يونهاب": "يجري تفتيش السفينة للاشتباه بارتباطها بكوريا الشمالية".

وبعدما صوّت هذه السنة على ثلاث مجموعات من العقوبات لإرغام بيونغ يانغ على التخلي عن برنامجيها الباليستي والنووي، صعد مجلس الأمن الدولي اللهجة، الخميس الماضي، بمنع أربع سفن شحن كورية شمالية من دخول أي مرفأ في العالم، للاشتباه بأنها تنقل أو نقلت بضائع محظورة. وبذلك ضاعف المجلس عدد السفن التي يحظر عليها الرسو في مرافئ العالم، بعدما كان قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) حظر أربع سفن، ما شكل سابقة في تاريخ الأمم المتحدة.

والسفن الأربع التي حظرت الخميس هي "أول جي بونغ 6"، و"رونغ را 2"، و"سام جونغ 2"، و"راي سونغ غانغ 1"، وفق مصادر دبلوماسية. ويعتقد أن "لايتهاوس وينمور" نقلت إلى هذه السفينة الأخيرة بطريقة غير قانونية قسما من حمولتها من المشتقات النفطية في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الجمعة، للصحافيين: "هذه حالة نموذجية للطريقة التي تعتمدها كوريا الشمالية للالتفاف خلسة على عقوبات مجلس الأمن الدولي، من خلال استخدام شبكاتها غير القانونية". وفي 2017، فرض مجلس الأمن بالإجماع ثلاث مجموعات من العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية: في 5 أغسطس (آب) على الحديد والفحم والصيد، وفي 11 سبتمبر (أيلول) على النسيج والحد من عمليات تسليم النفط، وفي 22 ديسمبر على المشتقات النفطية المكررة خصوصا.