أعلن مصدر من حزب «حركة نداء تونس» الإثنين، أن الهيئة السياسية للحزب ستنظر في إمكانية سحب عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد من الحزب، إلى جانب نواب آخرين مستقلين.

وصرّح المنجي الحرباوي المتحدث الإعلامي في «نداء تونس» الذي يقود الائتلاف الحكومي، بأن الهيئة التأسيسية للحزب ستحسم مصير يوسف الشاهد وعضويته في الحزب، إثر إعلان ثمانية نواب موالين له استقالتهم من «النداء».

ويشهد «نداء تونس» منذ أشهر، خلافات بشأن موقفه الداعي إلى جانب أحزاب أخرى والمنظمة النقابية «اتحاد الشغل»، إلى استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها الشاهد، القيادي في «النداء» بدعوى فشلها في حل الأزمة الاقتصادية.

وتلقى الحزب السبت ضربة جديدة بتقلص كتلته البرلمانية إلى 47 نائباً بعد أن كان قد حصد 86 مقعداً إثر فوزه بانتخابات 2014؛ لكنه شهد لاحقاً خلافات داخلية وانشقاقات واستقالات. وأوضح الحرباوي لوسائل الإعلام المحلية أمس، أن «إمكانية طرد يوسف الشاهد من الحزب واردة. سيتم الحسم في هذا الموضوع خلال 48 ساعة»، كما أفاد الحرباوي بأن اجتماع الهيئة التأسيسية للحزب، سينظر أيضا في انتماء النواب الثمانية الذين أعلنوا استقالتهم السبت. وقال: «الاستقالة (من النواب) تندرج ضمن مشروع سياسي محوره الأساسي رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يسعى لتقسيم حركة نداء تونس».

والتحق النواب المستقيلون بكتلة «الائتلاف الوطني»، وهي تتكون في أغلبها من نواب مستقيلين من «النداء»، وتأتي في المركز الثالث خلف «النداء» وحركة «النهضة الإسلامية» التي تستحوذ على الأغلبية بـ69 مقعداً.

وتعارض كتلة «الائتلاف» إقالة الحكومة، وتعتبر هذه الخطوة مربكة للوضع الاقتصادي في البلاد ومهددة للاستقرار.

واتهم «نداء تونس» في بيان له رئيس الحكومة بممارسة ضغوط على نوابه المستقيلين، كما اتهمه «بالانشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية».

ولم يعلن الشاهد، الذي يواجه خلافات مع نجل رئيس الدولة حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لـ«نداء تونس»، حتى اليوم، استقالته رسمياً من الحزب. ويعترض الشاهد والمنشقون والمستقيلون عن «النداء» بشكل أساسي، على إدارة السبسي الابن للحزب، وعدم إجراء مؤتمر انتخابي منذ تأسيس الحركة في 2012، عندما كان يتزعمها الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي.