أدانت محكمة تيبازة  ابتدائيا حضوريا والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ, ب 5 سنوات سجنا نافذة في قضية منح مزايا لعائلة هامل عبد الغاني و4 سنوات في قضية مشابهة تتعلق بعائلة محي الدين طحكوت مع الأمر بإيداعه السجن داخل الجلسة.

    وحكمت المحكمة على المتهم عبد القادر زوخ في قضية منح مزايا لعائلة المدير العام للأمن الوطني السابق, عبد الغاني هامل, بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية مقدرة بواحد مليون دينار بالإضافة إلى 10 مليون دج كتعويض مادي الخزينة العمومية عن الأضرار الناجمة مع منعه من تولي منصب سامي أو الترشح لمنصب سياسي لمدة 5 سنوات بعد نفاذ عقوبته.

وتمت متابعة عبد القادر زوخ في القضية المتعلقة بعائلة الهامل بتهم "التبديد العمدي لا موال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق" و"استعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته" و"إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر".

وتعود وقائع قضية منح امتيازات لعائلة المدير الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل الى مطلع سنة 2014, أين استفادت ابنته, شاهيناز, من عقار يتربع على مساحة 71 28 متر مربع بمنطقة باب الزوار دون تجسيد المشروع ودون دفع مستحقات الاتاوات لفائدة إدارة أملاك الدولة وكذا مستحقات الوكالة العقارية في اشغال تهيئة المنطقة فيما اقتنت زوجته تسعة محلات تجارية بمساحة 824 متر مربع باولاد فايت (الجزائر العاصمة) بسعر زهيد يقدر ب22 الف دينار للمتر الواحد في حين تم بيع محلات في نفس الحي ب120 الف دينار و هو حي تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري.

كما استفاد ابن هامل, المدعو شفيق من سكن عمومي إيجاري من فئة أربعة غرف بحي مختار زرهوني (المحمدية) بالجزائر العاصمة دون ملف قاعدي ودون وجه حق في الاستفادة فيما استفادت أخته شاهيناز من سكن اجتماعي تساهمي بأولاد فايت, دون وجه حق أيضا.

وفيما يتعلق بقضية منحه مزايا لعائلة محي الدين طحكوت, أدانت المحكمة عبد القادر زوخ بأربع سنوات سجنا نافذة مع الأمر بإيداعه السجن داخل الجلسة وغرامة مالية مقدرة بواحد مليون دينار بالإضافة إلى 10 مليون دج كتعويض مادي الخزينة العمومية عن الأضرار الناجمة مع منعه من تولي منصب سامي أو الترشح لمنصب سياسي لمدة 5 سنوات بعد نفاذ عقوبته.

    ووجهت النيابة لعبد القادر زوخ في هذه القضية تهم "منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة و عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات, الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود, تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون, تعارض المصالح, منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم".

ويتعلق الأمر بإصدار 15 قرار حق امتياز للاستثمار في عقارات واقعة بالجزائر العاصمة تتراوح مساحتها ما بين 2025 و93 الف متر مربع, تشوبها خروقات قانونية ودون وجه حق ودون تجسيد تلك المشاريع ورغم تسجيل اعتراضات تقنية إلى جانب عدم تسديد مستحقات الاتاوات لإدارة أملاك الدولة وعدم تسديد مستحقات الوكالة العقارية الخاصة بأشغال تهيئة تلك العقارات.

قد يهمك ايضا:

تأجيل محاكمة والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ ل 28 نوفمبر 

  بسبب غياب دفاعه والشهود تأجيل محاكمة عبد القادر زوخ مرة أخرى