هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الديمقراطيين مجددًا عبر موقع "تويتر" بسبب المماطلة في تمرير التعيينات في إدارته، وقال ترامب في تغريدة:" إنه لعار عدم اكتمال إدارتي حتى الآن". وأضاف أن "أطول عملية تأخير لإقرار التعيينات في تاريخ بلدنا". وتابع أن هذه الإعاقة بواسطة الديمقراطيين، وكان ترامب قد شجع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، على اللجوء إلى "الخيار النووي"، لمنع الديمقراطيين من تعطيل تعيينات إدارته.

و"الخيار النووي" هو إجراء برلماني يتيح لترامب مواجهة التعطيل الديمقراطي لإدارته، ويقوم على إلغاء قاعدة الستين صوتًا من أصل مئة في مجلس الشيوخ، واشتراط أكثرية عادية أي خمسين زائد واحد بدلًا من ذلك، وبموجب الخيار النووي، يسهل على الجمهوريين، الذين يمتلكون 52 مقعدًا في المجلس، تثبيت مرشح الرئيس ترامب والمحافظة على أغلبية مقاعد المحكمة العليا.

والمحكمة العليا التي تعد حامية الدستور، تحسم القضايا الكبرى في الولايات المتحدة، ويعين كل عضو فيها مدى الحياة بقرار من الرئيس ثم يتم تثبيته بتصويت في مجلس الشيوخ، ومنذ عام، لا تضم المحكمة الواقعة على تلة الكابيتول في واشنطن سوى ثمانية قضاة، وبأربعة قضاة محافظين وأربعة تقدميين ما زالت المحكمة تعمل لكنها مهددة بالتعطيل، وتعيين غورستش سيدفع المحكمة في اتجاه اليمين ربما لجيل كامل، ما يلقى ارتياحًا لدى المتدينين التقليديين وناشطي الدفاع عن حيازة الأسلحة النارية وأنصار العمل بعقوبة الإعدام ومصالح مالية نافذة.

وعقب تلويح الرئيس ترامب بالخيار النووي، قام مجلس الشيوخ بسلسلة من المصادقات انتهت بالمرشح في لوزارة الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، كما عين ترامب ديريك هارفي وجويل رايبورن في مجلس الأمن القومي للإشراف على قضايا الشرق الأوسط، وكلاهما من خلفية عسكرية ومعروفان بمواقفهما القوية ضد التطرف.

وعدلت لجنتا المال والقضاء في مجلس الشيوخ في قوانين الترشيح وجمدت بندًا يشترط حضور الديمقراطيين للتصويت، ووافقت بحضور الجمهوريين فقط على تعيين كل من ستيفن مانوشين وزيرًا للخزانة وتوم برايس وزيرًا للصحة، وجيف سيشنز وزيرًا للعدل، وكان الديمقراطيون اعترضوا على هذه التعيينات وقاطعوا بعدها جلسات التصويت، بعد عدم تزويد هؤلاء المرشحين بمعلومات كافية عن رصيدهم المادي، أو إجابات بشأن أمور دستورية.