جمّدت الحكومة السعودية حسابات التداول الخاصة في سوق الأسهم لكلّ من تمّ احتجازهم أوتوقيفهم، أو التحقيق معهم بعد اتهامهم في حملة مكافحة الفساد، وطلبت الهيئة السعودية لسوق المال، تعليق حسابات أمراء ورجال أعمال، ما جعلهم غير قادرين على شراء الأسهم أو بيعها أو التداول فيها، كما جمّدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الأسبوع الماضي، الحسابات الشخصية للموقوفين، وليس حسابات الشركات التي يملكونها أو يديرونها، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية عن مصادر مطلعة.

وحذّرت النيابة العامة السعودية من "المتاجرة بالوظيفة العامة" واستغلال النفوذ والمنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية، متوعّدة بملاحقة الراشي والمرتشي وكلّ من قام أساء استخدام السلطات الإدارية والوظيفية، كما حذرت عبر سلسلة تغريدات توعوية نشرتها على مدى اليومين الماضيين على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من التورّط بجرائم "الوساطة" أو "الرشوة" والمتاجرة بالوظائف العامة، مشيرة إلى عدم اقتصار جريمة "الرشوة" على القبول والطلب، كاشفة عن أبرز صور جريمة "الرشوة" المتمثلة في تسهيل اتفاق أو توريد أو إعطاء ترخيص، أو توظيف بعد طلب وعد أو عطية واستغلال النفوذ الإداري لتحقيقها، متوعدة بملاحقة كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره، أو قبِل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، للحصول أو لمحاولة الحصول من أي سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد، أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع ومحاكمته بناءً على نظام مكافحة الرشوة.

وأكّدت  النيابة العامة السعودية على أنّ من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 أعوام وبغرامة تصل إلى مليون ريال، وفق المادة التاسعة من النظام ذاته، مؤكدة أنّ المادة الـ10 من النظام تعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في جريمة الرشوة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، كما يعتبر شريكًا في جريمة الرشوة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك، متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.