استدعت حكومة جنوب السودان، القائم بالأعمال في السفارة الأميركية في "جوبا" احتجاجاً على فرض بلاده عقوبات على مسؤولين كبار، بينما كشفت مصادر ديبلوماسية غربية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفكر في فرض مزيد من العقوبات وحظر الأسلحة على جنوب السودان إذا لم توافق الفصائل المتحاربة على وضع حد للحرب الأهلية. في المقابل، ذكرت مصادر ديبلوماسية غربية في جوبا أن روسيا ترفض فرض عقوبات جديدة على جنوب السودان ورأت أن هذا الإجراء لن يكون فعالاً حيث أن دولة جنوب السودان تمتلك بالفعل كثير من الأسلحة غير القانونية.

وقال الناطق باسم وزارة خارجية جنوب السودان ماوين ماكول إن وزارته استدعت القائم بالأعمال في جنوب السودان مايكل مورو لتقديم احتجاج رسمي على العقوبات التي فرضتها واشنطن أخيراً على جوبا. وأضاف ماكول: نعتقد أن العقوبات ليست أفضل الطرق لمعالجة هذه القضايا. هناك طرق عدة وإحدى الطرق هي إعادة تنشيط اتفاق السلام الذي تنخرط فيه الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد" والحوار الوطني الذي بدأته قيادة البلاد. هذه هي الخطوات التي يمكن من خلالها أصحاب المصلحة المشاركة والخروج بحل من هذه المناقشات. ولفت المسؤول الديبلوماسي إلى أن حكومته غير راضية عن تصرفات الولايات المتحدة ولهذا استدعت المسؤول الأميركي، واصفاً العلاقة بين البلدين بأنها جيدة، إلا أن بلاده تريد معرفة أسباب فرض عقوبات من دون اللجوء إلى وجهة نظر الحكومة قبل اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء الماضي عقوبات وحظراً على سفر مسؤولَين حكوميَين ورئيس أركان الجيش السابق. وقالت واشنطن إن العقوبات فُرضت على مسؤولي الحكومة والجنرال السابق بسبب أدوارهم في زعزعة استقرار الدولة الوليدة.