وجهت فصيلة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة استدعات لجميع أعضاء المجلس البلدي بالعلمة رفقة رئيس البلدية والكاتب العام الاستماع لهم في اطار التحقيقات التي باشرتها ذات الجهات في  قضية منح صفقة ب 12 مليار لشركة جي تي اش دون المرور علي الاجراءات القانونية تتعلق بتزويد بلدية عين الباردة بالمياه الصالحة للشرب من بلدية العلمة.

وتعود تفاصيل القضية إلي عدة أشهر عندما رفض المراقب المالي بالعلمة تمرير او التوقيع علي الصفقة كونها لم تمنح ضمن الاجراءات القانونية وبعد ان باءت كل المحاولات لاقناعه اضطر المير لتوجيه أوامر بتوقيف الاشغال الشركة الوطنية بعد ثلاثة أشهر من انطلاقها مما جعل المسؤولين يحتجون كون العمال كانوا قد باشروا العمل ويجب دفع رواتبهم إلي جانب ان الشركة غير مسؤولة عن كل الاجراءات التي لم تتخدها مصالح البلدية  وعلي أثر دلك تقدمت شركة  جي تي اش بشكوي فتحت علي اثرها تحقيق في القضية التي فجرتوفضيحة فساد بالبلدية تؤكد مصادر آخر ساعة بان جدورها تمتد الي الوالي الاسبق سلماني الدي كان قد منح الصفقة لبلدية العامة في حين ان صاحب المشروع هو بلدية عين الباردة كما كان قد  اعطي تعليمات بمنح الصفقة بالتراضي ودون المرور علي الاجراءات القانونية

هدا وحسب المصادر التي اوردت الخبر فان مصالح فصيلة البحث والتحري باشرت التحقيق مع اعضاء المجلس البلدي حيث تم الاستماع لاثنين منهم يوم الخميس  علي أن يتم الاستماع لبقية الاعضاء والمير والكاتب العام الاسبوع القادم.

قد يهمك ايضا :

مشروع تعديل الدستور يضمن رقابة “كاملة” على الحكومة

وزير الصيد البحري الجزائري يتفقد عدة مشاريع تنموية