تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرا صحافيا عالميا في تمام الساعة الثالثة من مساء عصر الإثنين في مقر الهيئة العامة للاستعلامات في مدينة نصر، لإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية واسم المرشح الفائز بمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار إبراهيم لاشين، إنّ الهيئة عقدت اجتماعا الأحد اعتمدت فيه نتيجة الانتخابات بعد أن تأكدت وراجعت أعمال الفرز الخاصة بمختلف اللجان، وتابع أن الهيئة منذ بدء عملها حرصت على تقديم المزيد من التيسيرات للناخبين وكبار السن وذوي الإعاقة ومنح فرصة كبيرة امتدت لنهاية شهر فبراير/ شُباط لتسجيل الوافدين طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابي لهم في المحافظات التي يوجدون بها بسبب ظروف العمل أو غيرها.

وأكد رئيس الوطنية للانتخابات على أن خروج الانتخابات الرئاسية بالشكل الذي يليق بالوطن كان مهمة الهيئة الأولى، معبرا عن إشادته بوعي المصريين الذي ظهر في كثافة التصويت.
وأوضح لاشين أن الهيئة تقدّمت بمذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد صحيفتي "المصري اليوم" و"نيويورك تايمز" الأميركية، نظرا لما قامت به الصحيفتان بنشر أخبار غير صحيحة بهدف الإساءة إلى الانتخابات الرئاسية والهيئة المشرفة على إدارتها.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر كلمة للمستشار لاشين إبراهيم موجهة للشعب، وتشمل الإجراءات التي اتبعتها الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بمجريات انتخابات رئاسة الجمهورية باعتبارها أهم وأوّل استحقاق انتخابي تشرف عليه الهيئة.

كما تشمل الكلمة نتائج تصويت المصريين في الخارج ثم بالداخل وعدد من أدلوا بأصواتهم وبيان الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل من مرشحي الرئاسة عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى وإعلان اسم المرشح الفائز وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حصل على أعلى نسبة في الأصوات.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات باشرت منذ صدور قرار جمهوري بتشكيلها في أواخر العام الماضي مهام الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وعقدت مؤتمرها الأول الذي أعلنت فيه الجدول الزمني للانتخابات في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني، وأصدرت 55 قرارا منظما للعملية الانتخابية.

وتم إجراء الانتخابات في عدد لجان اقتراع فرعية بلغت 13 ألفا و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأجرى الاقتراع خارج البلاد أيام 16 و17 و18 مارس/ آذار في 139 بعثة في 124 دولة حول العالم، وقبلت الهيئة متابعة 54 منظمة محلية و9 دولية وكذلك 680 مراسلا أجنبيا ورفضت 14 منظمة لعدم استيفائها الشروط المقررة.

وقامت الهيئة باستبعاد الفريق سامي عنان من الترشح لرئاسة الجمهورية بعد ثبوت صفتة العسكرية، كما فحصت ما أثاره المحامي خالد علي الذي كان تقدم للترشح من مزاعم تتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية وامتناع الهيئة عن تسليمه نماذج التأييدات الصادرة له، إذ أكدت الهيئة عدم صحتها.​