محكمة العدل الدولية

ردت دولة الإمارات، على اتهامات التمييز التي وجّهتها لها قطر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، واعتبرت أن القضية لا تستحق النظر ويتعين رفضها. وكانت قطر قد رفعت الدعوى أمام المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، قائلة إن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات في إطار مقاطعتها للدوحة تصل إلى حد التمييز ضد المواطنين القطريين، وتعد انتهاكًا لمعاهدة دولية وقّعها البلدان.

لكن سفير الإمارات لدى هولندا سعيد علي آل النويس، أكد أمام المحكمة، أن قطر اتهمت بلاده "زورًا"، وأن أبوظبي "ترفض هذه الادعاءات التي لا جدوى منها". ونفى النويس تلك الاتهامات قائلًا إنه "لم يكن هناك طرد جماعي للقطريين من الإمارات". وأوضح أنه منذ بدء الأزمة مع قطر في يونيو/حزيران 2017، تم تسجيل 8 آلاف حالة دخول وخروج للقطريين من الإمارات. وأضاف، أنه بمقدور القطريين الحصول على أذون فردية من وزارة الداخلية الإماراتية.

وكانت الإمارات قد قررت رفقة السعودية والبحرين ومصر مقاطعة قطر العام الماضي بسبب دعمها الإرهاب. وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة آل نهيان، أصدر قرارًا في يوليو/تموز 2017، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية؛ تقديرًا منه للشعب القطري الشقيق. وخصصت وزارة الداخلية الإماراتية خطًا ساخنًا لاستقبال تلك الحالات، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.