انفجرت مجددًا في إسرائيل أزمة جديدة قد تعصف بالائتلاف الحكومي اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو، وتهدد بسقوط حكومته وذلك بعد تأجيل دام بضعة أسابيع

واندلعت الأزمة الجديدة ,الجمعة,بعد الكشف بأن المرجعيات الدينية للأحزاب اليهودية المتزمتة (حريديم)، أصدرت أوامرها لأعضاء الكنيست (البرلمان)، بالانسحاب من الائتلاف، وبالتالي إسقاط الحكومة، إذا تمت المصادقة على قانون "التجنيد" بصيغته الحالية في تصويت الهيئة العامة للكنيست خلال الأسابيع المقبلة.

وجاء هذا الموقف ردًا على قرار نتنياهو تشكيل لجنة برئاسة رئيس الائتلاف الحكومي السابق ديفيد أمسالم (الليكود)، في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن قانون التجنيد، وذلك بعد إصرار اليهود الحريديم على مشروع قانون يمنح أولادهم عفوًا شبه كامل من الخدمة العسكريّة في الجيش الإسرائيلي.

قانون التجنيد كاد أن يطيح بالحكومة الإسرائيلية قبل شهرين
يذكر أن موضوع قانون تجنيد "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي كاد أن يطيح بالحكومة الإسرائيليّة قبل نحو شهرين، بنفس الطريقة.

وهو يعود من جديد الآن بقوة لأن الجيش يصر على تمريره، بخاصة أنه يحظى بتأييد وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.

و يسبب قلقًا للأحزاب الدينية لأنه يفرض عليهم تجنيد غالبية شبانهم.

بينما يريدون أن يتفرغ الشبان لدراسة التوراة في المدارس الدينية، بحجة أن دراسة التوراة لا تقل أهمية عن الخدمة في الجيش، بل تزيد عليها لأنها "الضمان للحفاظ على الروح والديانة اليهودية"، حسب تعبيرهم.

وتختلف مكونات الائتلاف الحكومي بشأن البند، الذي يتناول موعد انقضاء العمل بقانون التجنيد الحالي والآخر المقترح، والقسم الذي يتناول العقوبات الاقتصادية على المدارس "الحريدية" المتخلفة عن الخدمة العسكرية.

فرض عقوبات اقتصادية وغرامات مالية على الجهات "الحريدية"

و أوصت اللجنة المذكورة بفرض عقوبات اقتصادية وغرامات مالية على الجهات "الحريدية" في حالة الإخلال بشروط التجنيد، بالإضافة إلى تشكيل مسارات لدمج "الحريديم" في الجيش والخدمة المدنية والأمنية، ومنح امتيازات لكل من يخدم في الجيش الإسرائيلي.

و وافق ليبرمان ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، على توصيات لجنة التجنيد، وتم تقديم مسودة لمشروع قانون للموافقة عليه من قبل الحكومة والكنيست قصد أجل استكمال العملية التشريعية، قبل نهاية الدورة الصيفيّة للكنيست. لكن الأحزاب الدينية رفضته بشده، وطرحت بالمقابل مشروع قانون يعطي إعفاءً كاملًا لـ"الحريديم".

وتتخبط أحزاب الائتلاف الحكومي فيما بينها حول هذا الموضوع تحديدًا.

فإذا تمت المصادقة على قانون إعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكريّة، فإن ذلك قد يؤدي إلى استقالة ليبرمان، ما يعني فضّ الائتلاف الحكومي، والدعوة إلى انتخاباتٍ مبكّرة.

أما إذا تمت المصادقة على قانون الجيش، فإن الأحزاب الدينية ستنسحب وتسقط الحكومة.

ويرى مراقبون أن نتنياهو يتمتع بهذا الخلاف ويسعى لتأجيجه أكثر، باعتباره أكثر المعنيين بفض الائتلاف وتبكير موعد الانتخابات. إذ يعتقد نتنياهو أن إجراء انتخابات الآن، وبعد شهور على نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وبعد القرار الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي، وبعد الضربات التي وجهها الجيش الإسرائيلي للأهداف الإيرانية في سورية، فإنه سيرفع تمثيله في الكنيست، ويعود أقوى من ذي قبل. كما أن الاستطلاعات تمنحه زيادة 2 - 4 مقاعد.

وهو يريد العودة إلى الحكومة أقوى سياسيا، حتى يواجه المحققين معه في الشرطة في قضايا الفساد.

وقال مسؤول سياسي كبير، الجمعة، إن الانتخابات في إسرائيل باتت الآن أقرب من أي وقتٍ مضى، مقدّرًا أن "لا يصمد نتنياهو أمام ضغوط (الحريديم)، وأن يدعم التصويت على القانون"، وبالتالي، فإن "الوزير ليبرمان سيعلن عن استقالة حزبه من الائتلاف الحكومي".