حاول وزير البنى التحتية في حكومة كتالونيا المقالة العودة إلى مكتبه الحكومي في برشلونة، متبوعا بأنصاره، لكن الشرطة كانت حاضرة لتطبيق قرار المنع الذي اتخذته الحكومة المركزية في العاصمة مدريد، برئاسة ماريانو راخوي، فما كان من الوزير إلا أن انسحب، بعدما منحته السلطات مهلة قصيرة لجمع أغراضه ومتعلقاته.

وقد هيأ الادعاء العام جملة من التهم لرئيس الإقليم الانفصالي المقال كارلس بوغديمون وعدد من قياديي مؤسسات حكومة كتالونيا المنحلة، من بينها التمرد والعصيان وسوء التصرف في أموال عامة. لكن أنصار الانفصال استخفوا بهذه التهم، وممن وجهها لهم، ومنهم نائب رئيس إقليم كتالونيا المعزول أوريول جونكويراس الذي قال : "أود أن أذكركم أن المدعي العام الإسباني شخص مطعون في ذمته، كما أن الاستراتيجية الوحيدة التي تعتمدها الدولة الإسبانية لن تقود سوى إلى قمع الكتالونيين". واعتبر جونكويراس أن "التهم المعلن عنها لا تخرج عن السياق العام الذي أفضى سلفا إلى اعتقال اثنين من قياديي استقلال كتالونيا".

وقالت ناشطة كتالونية انفصالية إن "أي محاولة لاعتقال حكومتنا من قبل جماعة ماريانو راخوي ستكون بمثابة اعتقال لكل شعب كتالونيا. جوابنا هو أننا أعلننا قيام جمهورية كتالونيا ولن يستطيعوا الوقوف في وجه حلمنا. وسندافع عن رئيسنا وعن حكومته".

وبسفره أو فراراه إلى بلجيكا يكون بوجدمون وعدد من وزراء حكومته المعزولة قد تفادوا المواجهة المباشرة مع حكومة مدريد، ولو مؤقتا، كما أن كثيرا من المراقبين يقولون إن هذه الخطوة ستفتح ملفهم على آفاق دولية أوسع، وهذا ما كان الانفصاليون يسعون إليه منذ بدايات الأزمة.