أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، الأحد مرسوماً قضى بحل مجلس الأمة (مجلس النواب)، وذلك بعد أن رفعت الحكومة بعد اجتماع طارئ برئاسة الشيخ جابر المبارك كتاب بعدم التعاون مع البرلمان وفق المادة 107 من الدستور، بعد تأزم العلاقة مع النواب إثر سيل الاستجوابات التي أُعلن عن تقديمها خلال دور الانعقاد التشريعي الجديد، فيما توقعت مصادر أن تجرى الانتخابات يوم 26 نوفمبر/‏تشرين الثاني المقبل، وقدم الوزراء النواب استقالتهم تمهيداً لخوض الانتخابات التي أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية "الإخوان المسلمون" خوضها والتراجع عن قرار مقاطعتها، فيما لم تحدد حركة "حشد" التي يتزعمها النائب السابق مسلم البراك "المسجون حالياً" موقفها النهائي منها.

واستقبل الأمير الشيخ صباح الأحمد، في قصر بيان أمس، الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة وفقاً للمادة 107 من الدستور.

وجاء في مرسوم الحل: نظراً للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة، من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.

وكان مجلس الوزراء قد قرر بعد اجتماع طارئ اعتماد مشروع مرسوم بحل البرلمان ورفعه إلى الأمير. وأعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن شكره للنواب السابقين على ما أبدوه من تعاون في المجلس، مضيفاً: سامحوني إذا بدر مني أي قصور أو خطأ، ووصف المجلس الحالي بأنه قدم ممارسة ديمقراطية رائعة، والآن لنحتكم للشعب الكويتي، وأعرب عن تقديره لحكمة الأمير والذي ارتأى حل المجلس الأمة استناداً إلى المادة 107 من الدستور، مؤكداً أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وتجديد رغبة الشعب الكويتي هي ممارسة ديمقراطية راقية، وقرار الشعب هو من يحدد ممثليه للمرحلة المقبلة الاستثنائية والدقيقة.