أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شرق الجزائر العاصمة، أحكاما تراوحت بين البراءة والسجن 7 سنوات مع النفاذ في قضية التخابر لصالح جهات أجنبية.

وصدرت هذه الأحكام ضد المتورط والمتهم الرئيسي "زنجبيل علي" الذي سلطت في حقه المحكمة 7 سنوات حبسا نافذا، فيما نطقت ذات الهيئة القضائية بأحكام تراوحت ما بين البراءة و18 شهرا حبسا نافذا في حق باقي المتهمين.

وشملت أحكام البراءة متهمين اثنين هما ضابط شرطة سابق لشرطة الحدود بمطار هواري بومدين هشام ب. ع والمتهم ح. نافع ضابط شرطة سابق بميناء العاصمة.

وأدين الشرطي ل. جبلالي الذي لعب دورا هاما في القضية، بصفته مهندس علاقات المتهم "زنجبيل" بالإطارات محل المتابعة بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا.

كما أدين المتهم قويدر محمد. م إطار بالجمارك، بـ3 سنوات حبسا نافذا.

وتم الحكم على المتهم الطالب الجامعي المتربص بمطار هواري بومدين د. عبد الرحمن الذي وقعت في حقه المحكمة 18 شهرا حبسا نافذا.

وأكد المتهم الرئيسي للمحكمة أنه تعامل مع الموظف بالسفارة الفرنسية بالجزائر، الدبلوماسي المزعوم بلهادي كمال في إطار لا يتعدى تقديم خدمات بالمجان من باب المساعدة، كما أنكر أن  تكون تلك المعلومات التي زوده بها تكتسي طابعا أمنيا في منتهى السرية، كما أورده المحقفون.

وأفاد القاضي بأن المعلومات والصور التي ضبطت بهاتف المتهم "تعد بالأطنان" لدرجة أنهم عجزوا عن تحميلها.

وأشار القاضي إلى أن المعلومات التي كان يتخابر بها لجهات أجنبية، ليست متاحة للجميع وليست في متناول جهاز المخابرات الفرنسية.

وتوبع المعنيون بتهم تتعلق بجناية جمع معلومات ووثائق بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية، كما وجهت لهم تهمة جناية تنظيم جمعية أشرار، وجناية القيام بغير قصد بالخيانة أو التجسس، بالإضافة إلى تهمة إبلاغ معلومات أو مستندات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني، إلى شخص لا صفة له بالاطلاع عليها والاشتراك في جمعية أشرار وجنحة استغلال الوظيفة.

قد يهمك ايضا:

كالافر يحذِّر من هجمات لـ"داعش"قبل حادثة الطائرة المصرية

  السجن 15 عامًا لمتهمين بالانخراط في جماعة متطرّفة في ورقلة الجزائرية